اجتمعت يوم الأربعاء 27 أفريل 2022 الهيئة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، للتباحث حول البرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.
وقد دعت البرقيات الصادرة عن الولاة البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي يهدد استقلالية البلديات. فان الهيئة التنفيذية للجامعة تعبّر عن:
رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.
تذكيرها بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية. كما أن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية.
تنبّه من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل.
دعوة البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية.
كما قررت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، وباعتبار مهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي بالدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22-04-2022. *ختاما تجدد الجامعة دعوتها وزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل من أجل حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، دعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين.
شارك رأيك