“بعد صدور قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بالجامعة التونسية لكرة اليد في خصوص قبول ورفض قائمات مترشحة و خاصة بعد الحملة الكبيرة ضد قائمة الإصلاح و ضد شخصي بالتحديد واللي بدأت منذ مدة و ترفعت على الرد احتراما لهذه العائلة، اليوم اجد نفسي مضطرا لتوضيح عديد النقاط :
“أولا: اذا اليوم فما انتخابات تعددية يشاركو فيها اكثر من قائمة و يشاركو فيها شخصيات ووجوه رياضية ولاعبين دوليين سابقين فهذا يعود بنسبة كبيرة لكل اعضاء قائمة الإصلاح ولشخصي المتواضع خاطر احنا اللي وقفنا وحدنا مع بعض وأقول بعض الأصوات والاقلام الصادقة ضد مخطط المكتب الجامعي المنحل في المرور بقوة باخفاء بلاغ الدعوة للجلسة العامة الانتخابية و اقصاء جميع المترشحين والأندية من قول كلمتها. احنا تكلمنا و جرينا و طعنا و طعنو فينا و دفعنا آلاف الدنانير في التقاضي لدى الهياكل الوطنية و الدولية ، وفي النهاية توفقنا في وقف المهزلة وابعاد المكتب السابق و فتح الترشحات من جديد أمام الجميع حتى يكون عرس انتخابي تعود فيه الكلمة للأندية لاختيار الافضل. وفي كل هذا الوقت وقف الجميع تقريبا يتابع هذا الصراع دون ان يحرك احد ساكنا ومنهم مترشحين في القاىمتين ساهمو وكانو فاعلين أساسيين في مسرحية الانتخابات السابقة واليوم نجدهم في الخط الامامي لمهاجمتي شخصيا واتهامي باقصاءهم.
ثانيا: دفاعنا عن انتخابات تعددية لا يعني ان نقبل بوجود قوائم و شخصيات لا تتوفر لديها الشروط القانونية للترشح . الانتخابات تحكمها قواعد و ضوابط و شروط يحددها النظام الأساسي للجامعة و تسهر على تطبيقها لجنة مستقلة ، واللجنة الانتخابية الحالية يرأسها شخصية قانونية ورياضية مرموقة وهو بالمناسبة نفس الشخصية اللي حكمت ضدي في الكناس سنة 2014 ضد المكتب الجامعي وكسبت بعدها النزاع لدى المحكمة الإدارية. ومع ذلك لم اتحفظ على اختياره .
ثالثا: اوضح للرأي العام ولعائلة كرة اليد اننا لم نطعن في ترشح اي عضو من اي قائمة بل قمنا بناء على ترخيص من اللجنة لكل القائمات بالاطلاع على ملفات الترشح لجميع المنافسين بحضور الكاتب العام للجامعة وقفنا على اثرها على جملة من الاحترزات و التحفظات بخصوص عدد من المترشحين من القاىمتين قمنا على اثرها بلفت نظر لجنة الانتخابات للتثبت منها ، وقفنا في ذلك وهو شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها بعد ان تم ضربها في العمق منذ سنة بتقديم قائمة انتخابية صورية للتمويه ، ومصداقية الانتخابات في تقديرنا في سلامة ملفات المرتشحين و إحترام الإجراءات.
في المقابل قامت القاىمتين بالطعن في مترشحين من قائمتنا وهما احمد الجمل وهيثم السويسي وهما قامتان في التسيير ومع ذلك لم نعلق و قمنا بالرد و تقديم ما يفيد عدم صحة الطعون و عدم جديتها و رفضتها اللجنة الانتخابية وانتهى الموضوع، وهذه هي الانتخابات.
رابعا: كل التلميحات و محاولات ايهام عائلة كرة اليد باننا نحظى بدعم الهيئة التسييرية او لجنة الانتخابات او اي جهة أخرى مردودة على أصحابها لأن الجميع و في مقدمتهم الأندية يعلمون اننا نشتغل على ملف الانتخابات منذ سنة ونصف واننا جبنا كامل ولايات الجمهورية والتقينا كل الأندية تقريبا و شرحنا رؤيتنا و برامجنا ولا نحتاج لدعم اي طرف لاننا مؤمنون بمشروعنا لفاىدة كرة اليد التونسية وجاهزين لتنفيذه ولا ننتظر الا ثقة الأندية وعائلة كرة اليد.
خامسا: نؤكد للقائمات المترشحة اننا بجميع افرادها و خاصة رؤساءها اننا نكن لهم كل الإحترام و التقدير في اشخاصهم وقد عملنا مع بعض في مكاتب جامعية سابقة و اكيد سنلتقي من جديد من أجل مصلحة كرة اليد، ومع ذلك نحن الآن في منافسة انتخابية نريدها نزيهة ويحكمها القانون، لذلك لن نتردد في الطعن في اي مترشح اذا ما ثبت لنا انه لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة وهذا لا يفسد للود قضية و الغاية منه حماية المسار الانتخابي من التلاعب .
سادسا : أقول من منطلق الخبرة والتجربة ان اعداد قائمة للمشاركة في الانتخابات أمر ليس بالهين اطلاقا وهو تمرين حقيقي لرؤساء القائمات الذين يستعدون لتسيير كرة اليد التونسية و الاخطاء فيه تبقى واردة ولا تمس من مصداقيتهم ولا من كفاءتهم .
أخيرا ارجو التوفيق للجميع و الخير لكرة اليد التونسية” .
شارك رأيك