أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب في تصريح لإذاعة كنوز أف أم ؛ الثلاثاء 10 ماي 2022، ان دائرة الاتهام وبعد ان نظرت اليوم في ملف النائب المجمدة عضويته والوزير الاسبق مهدي بن غربية ؛ قررت احالته رفقة 7 اطراف آخرين ( بين وكلاء ومسيرين بالشركة) على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وبذلك نقض جزئي لقرار ختم البحث الذي سبق واصدره قاضي التحقيق ( الذي كان احاله سابقا في جنح جبائية وحفظ الجنايات المتعلقة بالتدليس واستعمال مدلس و غسيل الأموال رفقة مجموعة من المظنون فيهم… ) في حين ايدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث في مايتعلق بالتهم الجبائية الموجهة له رفقة وكيلين للشركة؛ واقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية.
وأضاف خصيب لكنوز اف ام ان دائرة الاتهام قررت ايضا حفظ تهمة غسيل الاموال على باقي المظنون فيهم مع حفظ التهم المتعلقة بالتدليس والمسك واستعمال مدلس على مسيري الشركة؛ و حفظ جميع التهم على 4 أشخاص وهم مسيرين بالشركة المعنية.
هذا و أشار خصيب إلى انه تم رفض مطالب الافراج التي وقع تقديمها في خصوص الموقوفين الاثنين على ذمة القضية.
اما بشأن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اليوم عائلتا مهدي بن غربية و سفيان ابوهاشم الموقوفين على ذمة القضية؛ مؤكدين من تجاوز للآجال القانونية للايقاف؛ أكد الهادي خصيب أن هذه الادعاءات هي مغالطات باعتبار ان دائرة الاتهام كانت آذنت بالتمديد في فترة الايقاف التحفظي في الأجل القانوني؛ وبالتالي فان تواصل فترة الايقاف الحالية هي قانونية وهو موضوع ليس فيه اجتهاد او اختلاف بين المحاكم.
وأوضح خصيب أن المغالطة التي وقعت تتمثل في قيام لسان الدفاع باحتساب الفترة التي قضاها المظنون فيهما عند باحث البداية؛ في مدة الايقاف التحفظي وهو امر غير مطابق للقانون .
كما أكد خصيب ان هناك مغالطة أخرى تتعلق بادعائهم بأن الجرائم المنسوبة للموقوفين هي جنح و يجب اعتماد آجال الايقاف التحفظي الخاصة بالجنح حسب وجهة نظرهم ؛ والحين أن الموقوفين قد نُسبت لهم جنايات ويتم اعتماد آجال الايقاف التحفظي الخاصة بالجنايات.
وللاشارة فقد اصدرت دائرة الاتهام قرارين جديدين يتعلقان بتحجير السفر على اثنين من المتهمين في حين رفعته عن 3 آخرين.
المصدر: اذاعة كنوز اف ام
شارك رأيك