قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس” التشطيب” على قضية شبهات الإستيلاء على أموال بشركة اتصالات تونس والمتهم فيها كل من بلحسن الطرابلسي ومنتصر والي وزير تكنولوجيا الاتصال سابقا وذلك في انتظار نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة القضية على الدائرة الجنائية.
وقد حضر خلال جلسة اليوم الخميس محامي منتصر والي مقدما اعلام نيابة في حق منوبه وشهادة نشر لدى محكمة التعقيب مفيدا بأنه تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام باحالة منوبه على أنظار الدائرة الجنائية ولم تصدر محكمة التعقيب قرارها بعد، وطلب تشطيب ملف القضية في انتظار مأل الطعن بالتعقيب.
وقرار التشطيب يعني أن تعيد الدائرة الملف الى النيابة العمومية وهذه الأخيرة ترسله الى محكمة التعقيب للنظر فيه وبالتالي تتوقف الدائرة الجنائية عن النظر في القضية الى حين صدور قرار محكمة التعقيب.
المصدر: موزاييك
شارك رأيك