قال سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي عقدت أول اجتماع لها اليوم الحمعة 13 ماي 2022 حول مشروع رزنامة انتخابية لتنظيم الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم 25 جويلية القادم، أنّ أكبر إشكال يعترض الهيئة، ليست الرزنامة وإنما إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة وكذلك الجهاز التنفيذي.
و ذكّر بن سلامة في هذا الصدد، بالفصل 3 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، في علاقة بوضع آليات التنظيم والرقابة والإدارة الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكّدا أنّ سجل الناخبين يتطلب تدقيقا شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يتطلب بدوره التدقيق، للتثبت من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وقال إنّ هيئة الانتخابات “هيئة تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأيّ طرف داخلي أو خارجي وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم.
وبعد التنويه بدور الهيئة السابقة ونجاحها في تسجيل مليون ونصف ناخب، تمّ التّأكيد على أن الانتخابات ليست مجرّد تظاهرة سياسية، بل هي حدث وطني مفصلي يتوجّب إنجاحه، مع الإشارة إلى أنّ المهام الأساسية للهيئة، والمضبوطة بالقانون، تتمثل في الإعداد واعتماد القائمة النهائية للناخبين والمترشحين وتقارير رقابة الحملات الانتخابية.*
المصدر: وات بتصرف
شارك رأيك