اعتبرت جبهة الخلاص الوطني بعد اطلاعها على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم، ان الهيئة المذكورة شكلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية او قانونية واناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في اجل أقصاه خمس وثلاثون يوما (20 جوان 2022) والزمها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها.
ولاحظت جبهة الخلاص الوطني في بيان صادر عنها مساء امس الجمعة حمل امضاء احمد نجيب الشابي، ان رئيس الجمهورية قد اقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما اقصى الكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين اسند رئاسة لجنتها الى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها، مشيرا في نفس الوقت الى ان قراراتها تتخذ دون توقف على من تغيب من اعضائها.
وادانت الجبهة “إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار”، شاجبة “تجرؤه على دستور البلاد الذي اقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب وتنكر عليه الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد”.
واكدت ان أعمال هذه الهيئة “باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني وتحمل اعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية”،مشددة على ان ما يسمى بالاستفتاء “فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف اقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية”.
ودعت “كافة القوى الوطنية الى رفع صوتها عاليا والتحرك عاجلا للدفاع عن اركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات والكفاح من اجل العودة الى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون”.
شارك رأيك