أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،اليوم الجمعة 27 ماي 2022، “موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ماقبل 25 جويلية لما سببته من خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الاصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام”.
وأعربت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، عن “رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية، مشددةعلى “ضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة”.
ولفتت إلى انها تتابع “بانشغال كبير ما آلت إليه الأمور في المشهد السياسي بالبلاد خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة “، معتبرة أن “مسار 25 جويلية قد حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي”.
واشارت النقابة إلى أن كل “قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة واقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور”،معتبرة أنه “نسفا لما راكمته البلاد من تجارب و مكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها وإستمراريتها”.
ودعت إلى “إلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي”، مٌنبهة “من خطورة تواصل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومن مواصلة لنفس سياسات تفقير الشعب التونسي وتحميله انعكاسات الوضع الناتج عن خيارات فاشلة وعن عدم اعتماد سياسة ناجعة تنهض بالاقتصاد وتضمن العيش الكريم للمواطن التونسي”.
شارك رأيك