القيادي عن التيار محمد الحامدي يؤكد انه لا حاجة لتقرير لجنة البندقية لإدراك الطابع الانقلابي لمسار 25 جويلية

في تدوينة نشرها مساء اليوم الجمعة 27 ماي 2022 على حسابه الخاص بالفايسبوك، علق محمد الحامدي، القيادي عن التيار الديمقراطي على طريقته بما يلي حول تقرير لجنة البندقية:

“لانحتاج تقرير لجنة البندقية لندرك الطابع الانقلابي لمسار 25جويلية في كل محطاته ولم ننتظر هذا التقرير لنصفه بالانقلاب والخروج على الدستور
بالنسبة لخطاب السيادة الوطنية ثمة فرق جوهري بين التباكي الكاذب على السيادة الوطنية واستعمالها قميص عثمان لاخراس المعارضين من جهة و السعي الجاد لبناء شروط السيادة وحمايتهامن جهة اخرى
واول شروط السيادة هو صلابة الجبهة الداخلية استنادا إلى التوافق الوطني الحقيقي الواسع
اما الانفراد بالسلطة فهو تخريب لهذه السيادة ورهن لها
قوس يجب أن يغلق”.

………..

تقرير لجنة البندقيّة المنشور بتاريخ 27/05/2022 حول الإطار الدستوري و التشريعي للاستفتاء على الدستور و الانتخابات التشريعيّة المعلنة من قبل الرئيس حول المرسوم 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

توصلت لجنة البندقية الى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم لا يتوافق مع الدستور و لا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنه ينبغي إلغاء هذا المرسوم (22-2022)

بصرف النظر عما إذا كان من المشروع تعديل الدستور خارج الإجراء المنصوص عليه في الدستور الذي لا يزال سارياً ، جزئياً على الأقل – أنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر ، بشأن طرائق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.

ترى اللجنة أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن ، من أجل إعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم بقانون رقم 2022-22.

سيكون المجلس الجديد لممثلي الشعب ، بالطبع ، قادراً على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وكذلك على دستور 2014

ترى لجنة البندقية أن إلغاء المرسوم رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.

إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل

تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك
تشكيل لجنة تمثيلية “لجميع” القوى السياسية والمجتمعيّة التونسية وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية تقريرية أم استشارية ، وماذا ستكون العواقب…في رأي اللجنة من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل
إقرار حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء
تكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة للهيئة لصدور المرسوم رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء و تنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء
السماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين
السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء

لانحتاج تقرير لجنة البندقية لندرك الطابع الانقلابي لمسار 25جويلية في كل محطاته ولم ننتظر هذا التقرير لنصفه بالانقلاب والخروج على الدستور
بالنسبة لخطاب السيادة الوطنية ثمة فرق جوهري بين التباكي الكاذب على السيادة الوطنية واستعمالها قميص عثمان لاخراس المعارضين من جهة و السعي الجاد لبناء شروط السيادة وحمايتهامن جهة اخرى
واول شروط السيادة هو صلابة الجبهة الداخلية استنادا إلى التوافق الوطني الحقيقي الواسع
اما الانفراد بالسلطة فهو تخريب لهذه السيادة ورهن لها
قوس يجب أن يغلق

شارك رأيك

Your email address will not be published.