في البيان التالي الذي نشرة بتونس اليوم الأربعاء 1 جوان 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب السلطة في تونس بوضع حد إلى “مظاهر التسيّب إزاء المخاطر التي تُحدق بمدنية الدولة التونسية” و ينتقد تخليها “عن مراقبة هذه المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب”.
ما زالت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية تواصل فتح فروعها في الجهات، وها هي تفتح فرعا في سيدي بوزيد هذا الأسبوع، وما زال حزب التحرير الممنوع في كافة أنحاء العالم ينشط في تونس ويدعو إلى اجتماع عام هذا الأسبوع في القيروان للدعوة إلى إقامة دولة الخلافة، وما زالت بعض البلديات ترفض شهادة المرأة في عقد الزواج، كما حدث هذا الأسبوع في بلدية مقرين، وما زالت جمعية علماء المسلمين، المعروفة بجمعية القرضاوي والمُصنّفة جمعية إرهابية في عديد دول العالم، تتمتّع بحصانة السلطة…
وأمام هذا الوضع، يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن عميق انشغاله باستفحال مظاهر التسيّب إزاء المخاطر التي تُحدق بمدنية الدولة التونسية، وعن استيائه من تخلي السلطة عن مراقبة هذه المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب مُتحدّية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.
كما يُؤكّد المرصد على أن مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي لا تقلّ خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة، وأن السهر بكل حزم وجديّة على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة التونسية هو من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وهو أساس التقدّم في المجالات الأخرى.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس منير الشرفي
شارك رأيك