تم بداية من اليوم 6 جوان 2022 تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن، ويأتي هذا القرار احتجاجا على القرار الرئاسي القاضي باعفاء 57 قاضيا.
وكانت جمعية القضاة قد اقرت في لائحة مجلسها الوطني الطارئ المنعقد بتاريخ 4 جوان الجاري فضلا عن تعليق العمل بالمحاكم بداية من اليوم القرارات التالية:
دعوة إلى عدم ترشّح القضاة إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم.
ودعوة لقضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.
دعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الإلتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء .
كما تم الاتفاق على إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع.
شارك رأيك