عثمان الحاج عمر ل”أنباء تونس”: من البديهي أن نشارك في الحوار الوطني ولكن لن نمنح صكا على بياض للرئيس

أكد الأمين العام لحركة البعث عثمان الحاج عمر أن مشاركة حزبه في اجتماعات اللجنة الاستشارية لصياغة دستور “الجمهورية الجديدة” أمر بديهي بحكم أنهم ضد المنظومة الحاكمة منذ 2011 لكن لا يعني ذلك منح صك على بياض لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأوضح الحاج عمر، في حوار مع “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، أنه من الطبيعي أن تشارك حركة البعث التي قاومت منظومة 2011 ورفضت الانضمام وقتئذ إلى هيئة بن عاشور لتحقيق أهداف “الثورة” في الحوار الوطني.
وأضاف أنه لم يتسن في السابق إزاحة منظومة 2011 من الحكم بالقوانين التي هي وضعتها فجاء من قطف (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) ثمار نضالات الأحزاب المعارضة لهذه المنظومة، ومن بينها حركة البعث كجزء من اليسار الكبير.
واعتبر الحاج عمر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد باتخاذه إجراءات 25 جويلية وما لحقها أنهى العبث القائم وأتاح لهم الفرصة للمشاركة في بناء دولة جديدة لا تقوم على اقتسام الغنائم.
ولفت الأمين العام لحركة البعث إلى أن مشاركتهم في الحوار الوطني لا تعني أنهم أتباع لرئيس الجمهورية أو مناشدون له.
وشدد على أن الحركة شاركت في أشغال اللجنة الاستشارية لطرح رؤاها وتصوراتها للمرحلة الجديدة ولبناء دولة مغايرة وأنها لن تصمت في حال لاحظت أي انحراف.
وتابع بأن رؤيتهم تتمثل في بناء دولة ذات نظام ديمقراطي وتشكيل حكومة قوية وناجعة وتتحمل مسؤولياتها.
أما بخصوص صياغة الدستور الجديد، قال الحاج عمر إنه سيكون مخالفا لدستور 2014 بالتركيز على الخلفية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم الانطلاق من هذا الجانب قبل التوطئة أو المبادئ العامة على نقيض دستور 2014.
وأردف بقوله: “نحن بصدد كتابة العقد الاجتماعي..الدستور الجديد يجب أن يكون مغايرا ومختلفا عما سبقه”.
وعما يتم تداوله من بعض الجهات المعارضة حول “صورية الحوار الوطني” القائم بحكم أن الدستور الجديد “جاهز”، وفق تعبيرهم، قال الحاج عمر إن ما يروج مجرد مغالطات.
وفي تعليق له على تصريح العميد الصادق بلعيد لوكالة “فرانس برس” حول عدم تضمن مشروع الدستور الجديد ذكرا للإسلام كدين للدولة، أكد عثمان الحاج عمر أن الدولة شخص معنوي اعتباري لا دين ولا لغة له.
وأشار الحاج عمر إلى أنهم في هذا الإطار سيعلمون على ضمان عدم تقسيم التونسيين بين “مسلمين” و”كفار” وغير ذلك من المقولات التقسيمية التي رفعها الإسلام السياسي طيلة العشرية الماضية.
وأكد أنه سيتم العمل على حماية وحدة التونسيين في الدستور الجديد.

سنيا البرينصي

شارك رأيك

Your email address will not be published.