محمد عبو يصف بلاغ مركز الدراسات القانونية والقضائية بالمٌغالطة: “زوجة الرئيس إشراف شبيل ما تخدم في شيئ..سامحني لواه تاخو في شهرية”

تمسك الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، اليوم الجمعة 10 جوان 2022، بالتصريحات التي ذكرتها القيادية بالتيار الديمقراطي والمحامية سامية عبو والتي جاء فيها ان زوجة رئيس الجمهورية اشراف شبيل لا تباشر مهامها كقاضية.

وكذب عبو في حوار له على موجات “اذاعة شمس اف ام، البلاغ الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية، ملمحا إلى انها مغالطة خاصة وان الوثيقة غير ممضاة قائلا في هذا الخصوص “المشكل موش انها تحضر والا لا المشكل انها لا تنجز عملها ..ما تخدم في شيئ”، مشددا على انها لا تعمل وان المعلومات التي يملكونها صحيحة ودقيقة مائة بالمائة.

واضاف “لا تنتج ولا تعمل ..سامحني لواه تاخو في شهرية”، مذكرا بان هناك من تمت احالته في عهد بن علي على التفقدية بسبب الوظائف الوهمية وبأنه تم الزج بيهم في السجن قائلا “علاش انتوما خير منهم الناس هاذوم؟”، مفيدا بان “مركز الدراسات القانونية هو الفضاء الانسب لعمل اشراف شبيل بحكم النقل التعسفية التي تعرضت لها من قبل المجلس الاعلى للقضاء قائلا “ولكن تخدم كيفك كيف غيرك..موش على خاطرك مرت الرئيس”.

وشدد عبو على أن الأموال هي أموال الشعب وان زوجة الرئيس لا تعمل عن بعد كما ذكر المركز قائلا “ما يدوملك حتى حكم لا رئيس لا غيرو..من غير ما تخرج وثائق غير ممضاة “،داعيا إلى ضرورة الالتزام بالقانون خاصة في المسائل الادارية وفي المحاضر، مشيرا إلى أن آلاف الموظفين في منازلهم ولا نعرفهم قائلا “آلاف الموظفين قاعدين في ديارهم ما نعرفوهمش”.

بذكر ان مركز الدراسات القانونية والقضائية نفى في بلاغ صادر عنه ما تم تداوله بخصوص حصول القاضية إشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد على راتب دون آداء عملها

وقال في بيان له  إن جميع القضاة ينجزون أعمالهم القضائية داخل حرم مركز الدراسات القانونية والقضائية وكذلك خارجه دون التقيّد بضابط الدوام الإداري مثلهم كمثل بقية القضاة داخل المحاكم.
وأضاف أن الإدارة العامة  للمركز هي الساهرة على حسن سيره وأن القضاة منضبطون في القيام بواجباتهم المهنية بمن فيهم اشراف شبيل التي لا تتمتع بأي معاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية.
كما أكد حرصها على انجاز عملها في كل المواقيت المحددة مع فريق العمل الذي تعمل ضمنه وهي متواجدة في جميع جلسات العمل المقررة لكل أسبوع .
و دعا المركز إلى ضرورة التحرّي قبل بث الإدعاءات التي توحي بأن من صرّح بها لا علم له بطبيعة عمل القضاة داخل المركز.

شارك رأيك

Your email address will not be published.