النهضة تعلن مٌقاطعتها للاستفتاء وتحذر من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية

.

اعلنت حركة النهضة اليوم الاثنين 13 جوان 2022k عن تمسكها “بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم”.

وعبرت الحركة في بيان صادر عنها اثر اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 11 جوان الجاري ،عن “كبير استنكارها لخلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 التي تم بمقتضاه عزل سبع وخمسين قاضيا في مخالفة صريحة للدستور وللقانون، وقد بينت هياكل القضاة هذه الخلفيات في الندوة الصحفية الأخيرة التي كشفت حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب او الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية “.

كما ادانت الحركة “محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها” ، مطالبة “بفتح تحقيق جدي في ماورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة” ، وتحيّي “تمسك القضاء باستقلاليته ورفضه الخضوع والتوظيف” .

وجددت رفضها “لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي وتنبه إلى خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني”.

كما نددت حركة النهضة ” بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب “باستفتاء” فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها” .

وحذرت من “محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته وتندد بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين”، محمّلة “سلطة الانقلاب مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية” حسب نص البيان .

وجددت الحركة التنبيه الى “خطورة تنامي السلوك الميليشياوي الذي تمارسه بعض الأطراف المحسوبة على الانقلاب ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة مستغلة خطاب العداء والتحريض الذي دأب عليه الانقلاب ضد مكونات الحياة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية ونواب شعب وشخصيات وطنية وإعلاميين ومثقفين” .

شارك رأيك

Your email address will not be published.