كشف الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي اليوم الاربعاء 15 جوان 2022، عن أنّه في صورة تم تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية بدعوة من المنظمة الشغيلة، فإنّ الحكومة ستلجأ إلى التسخير من أجل ضمان حدّ أدنى من الخدمات للمواطن، موضحا أنّ اللجوء للتسخير في تونس لن يكون المرّة الاولى فقد سبق اللجوء إليه.
وعبّر النصيبي في حوار له على موجات الاذاعة الوطنية عن أمله في إمكانية تفادي الإضراب العام في القطاع العام المقرّر تنفيذه غدا الخميس،مشددا على أنّ الحكومة ستبذل مساع لعقد جلسة تفاوضية مع المنظمة الشغيلة بالرغم من أنّه لا توجد جلسة مبرمجة.
واشار إلى أن النصيبي الحكومة مع الحق في الإضراب وتحترم هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل ومؤسساته.
شارك رأيك