نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 ، نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول (عددها 28) والتي سيتم تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد الذي تعدّه “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والمتعلقة بـ”الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد”.
وفي تعليقه على النسخة المسربة قال الكرونيكاز باذاعة “اي اف ام” سفيان بن حميدة ان هناك توجه ليبرالي وذر رماد على العيون في بعض الفصول ، ومنها الفصل الذي ينص على ان الدولة لها مسؤولية اجتماعية في ما يخص الصحة والتعليم فقط ، مفيدا بانه جاء في الفصل العاشر انه من واجب المواطنين دفع الاداءات وان الدولة تشرف على تعبئة الموارد المالية وتسعى الدولة الى صرفها في الوضع الجيد، متسائلا أليس من واجبها صرفها في مواضعها لماذا ذكرت كلمة تسعى الدولة وليس من واجب الدولة؟
وتابع بن حميدة “نطلبو من المواطنين كل شي مقابل نعطو للدولة كل الأريحية”،مشيرا إلى نية العودة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال هيئة وطنية يتم فيها التحاور ثم تمرير مشاريع القوانين للمصادقة عليها من قبل البرلمان، معتبرا انه امر ايجابي.
شارك رأيك