أكد عضو اللجنة الاستشارية لصياغة دستور “الجمهورية الجديدة” والوزير الأسبق عماد الحمامي أن الدستور الجديد سيلغي “دكتاتورية” القضاة.
وأوضح الحمامي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 16 جوان 2022، أن القضاء سيكون مستقلا في الدستور الجديد لكن لن يكون هناك داع لوجود سلطة قضائية.
وبخصوص عدم تضمن مشروع دستور تونس الجديد ذكرا للإسلام دينا للدولة، وفق ما صرح به العميد الصادق بلعيد من فترة، قال الحمامي إنه مع الحفاظ على الفصل الأول من الدستور كما هو (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها).
وأشار الحمامي إلى أنه لا يجب الإغراق في صراع الهوية.
- سنيا البرينصي
شارك رأيك