والي تونس: ما حدث يدخل في نطاق الفوضى وبث الترويع وقرار هدم المٌستوصف غير قانوني ..وبالتونسي هو تلهويث تماسح”

نفى والي تونس كمال الفقي، وٌجود حرب تموقع بين السلطة الجهوية(الولاية) والسلطة المحلية (بلدية تونس) ، موضحا ان ،القرار الصادر عن الولاية والذي منع قرار هدم احد المستوصفات والذي صدر عن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، يدخل في ممارسة الصلاحيات المتاحة لوالي تونس.

واوضح الفقي في فيديو نشرته ذاعة “الديوان اف ام” أن من صلاحيات والي تونس ايقاف كل عمل من شأنه ان يٌعطل اعمال السلطة العامة وانجاز المرافق العامة وتحقيق الغاية من مشاريع عمومية، متابعا “كله يدخل ضمن صلاحيات الذي يقوم بكل ما من شانه ان يضمن حسن سير دواليب الدولةبما في ذلك انجاز مشاريعها”.

واعتبر ان قرار هدم أحد المستوصفات فيه اخلال بالقانون، مشددا على ان الولاية تحرص على إرساء المشاريع التنموية في اطار اعادة تهيئة المستشفيات والمستوصفات والمدارس وبعض المحلات وان كلها تتم في اطار المجالس البلدية الذي تمثل الولاية أحد اعضائه كما هو الحال بالنسبة لرئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم.

وأكد والي تونس ان القرار مخالف للقانون قائلا “ما هذه الفوضى التي ارادوا خلقها.. المسؤولية جماعية وهي لا تتجزأ بهذا الشكل.. إلى درجة أن تصبح هيئة من الهيئة المحلية تصبح تحاول ان تعرقل وتخرب او ان تقف ضد انجازات الجهة..وبالتالي السلطة المركزية وتخرج عن منطق الدولة الموحدة وتدخل في نطاق الفوضى وبث الترويع لدى المواطنين..المواطن ما عادش عارف روحو ثمة دولة والا ما ثماش..هذا مايجيش”.

وتسائل الوالي “المقاول ما ذنبه؟ ومن صلاحيات الوالي ان يقف ضد هذه المهزلة تم التخاطب مع رئيسة البلدية وراسلناها ومن حقها التمسك بالمبالغ وليس من حقك اصدار قرار هدم الذي فيه نية مبيتة.. بالتونسي هو تلهويث تماسح..وزيد نقاش ونظر..كل واقف ياقف عند حدو”.