“حـالة القضـاة المضربين عن الطعـام توشـك على الخطـر
إن تنسيقية الهياكل القضائية ومتابعة منها لوضعية القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء المضربين عن الطعام منذ يوم 22 جوان 2022 مطالبة منهم لرئيس الجمهورية بالتراجع على المرسوم عدد 35 وبإلغاء الأمر عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا وقاضية خارج كل الضمانات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة والتي تمثّل مطالب عموم القضاة الذين يخوضون من أجلها تحرك تعليق العمل بكافة المحاكم منذ أربعة أسابيع لم تجابه سوى بالتصعيد من السلطة التنفيذية و لم تخرج من وضعية انسداد آفاق الحوار و غياب أية معالجة رشيدة للأزمة وتداعياتها الخطيرة.
وعلى إثر تعكّر الوضع الصحي للقضاة المضربين على الطعام طبق إفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر اليوم 29 جوان 2022 والذي أكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى الزميل حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى كما أشار بوضوح إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين.
وبناء على هذه المعاينة الطبية وتفاديا للكارثة المحدقة بالقضاة المضربين فإن تنسيقية الهياكل القضائية:
أوّلا: تجدّد مطالبتها رئيس الجمهورية بالتراجع عن أمر الإعفاء الجائر في حق كل الزملاء كالتراجع على المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة.
ثانيا: تحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق الزملاء المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم.
أعضــاء تنسيقية الهيـاكل القضـائية:
– أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
– رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين
– وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
– سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
– ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان”.
شارك رأيك