اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الأحد 3 جويلية 2022، ان مشروع الدستور الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي خطير لا يؤسس لنظام ديمقراطي، مشددا على انه تضمن اخطاء على المستوى التعبير والصياغة والتكرار قائلا “الدولة التونسية عندها هيبة.. واول الناس الي تحرص على هيبة الدولة هم الأشخاص الموجودين في السلاطة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية غير اننا وجدنا أخطاء غير مقبولة”.
وأضاف محفوظ في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام” حول هوية كاتب الدستور وقال “ما ينجم يكون كان رئيس الدولة حتى حد آخر”، ملاحظا انه سيتم ترجمة الدستور إلى لغات دولية منها الفرنسية والانقليزية والاسبانية وان ذلك سيمس بهيبة الدولة التونسية خاصة في علاقة بالاخطاء غير المقبولة وغير قابلة للاصلاح ، ملاحظا انه لا يمكن المس بالدستور خاصة إذا تم التصويت عليه بنعم في الاستفتاء.
واوضح انه لا يمكن التغيير في مضمون مشروع الدستور او اصلاح الاخطاء خاصة بعد صدوره في الرائد الرسمي قائلا “هناك ثقة مشروعة مع الشعب وتم نشره في نص رسمي وطٌلب من الشعب التصويت عليه برمته وبالتالي لا يمكن تغييره “.
وتسائل “عن الدافع الذي جعل رئيس الجمهورية يتجاهل اللجنة وينشر نص الدستور دون ان يتم إصلاحه؟ “قائلا في هذا الصدد”وكأن رئيس الجمهورية ندم على اختيارنا..لكن اعطينا ثقتنا وتعبنا وضحينا إلى غير ذلك ..انا نرجع للناس هاذوم ونتناقش لاصلاح الاخطاء وهي نقطة قوة لرئيس الدولة ..وحتى المضامين ما عجبتش ما ثمة حتى مشكل ثمة نقاش وقبول الاختلاف بالراي ..ذهبنا للأخير معه.. نرجعولهم الناس الي مشيت معاهم” (في اشارة إلى اعضاء اللجنة الاستشارية وعلى رأسهم الصادق بلعيد).
شارك رأيك