في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 على صفحته الفايسبوكية ، يؤكد هشام العجبوني، النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المنحل بأن مشروع دستور سعيد “يؤسس لحكم استبدادي و تسلّطي”، وفق تدوينته.
و كشف هشام العجبوني عن النقاط الجوهرية التي وردت في دستور قيس سعيد و علق بما يلي:
“ألغى التنصيص على مدنية الدولة.
ألغى التنصيص على علوية الدستور.
ألغى الدولة الوطنية و أصبحنا جزء من الأمة الإسلامية، يعني مع إفغانستان و إيران و السعودية!
همّش السلطة التشريعية.
همّش السلطة القضائية و اعتبرها مجرد وظيفة.
همّش المحكمة الدستورية و ألغى دورها في تفعيل الفصل المتعلق بالخطر الداهم، و دورهام في إقرار عجز رئيس الجمهورية في أداء مهامه.
ألغى إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية لا يخضع لأي مسائلة و محاسبة، و يمكن اعتباره امبراطورا أو خليفة أو ملك.
الفصل الخامس هدية للإسلام السياسي لم يكن قادرا على فرضها في دستور 2014.
كان عندنا برلمان أصبح عندنا زوز و بش تصير مشاكل كبيرة و تنازع صلاحيات.
عطى لنفسو إمكانية تنقيح الدستور باستفتاء بدون المرور على البرلمان.
لا يمكن حل البرلمان.
قانون المالية في فصل يتم التصويت عليه بالثلث، و في فصل ٱخر يتم التصويت عليه بخمسين زايد واحد!!
إلخ إلخ إلخ”.
شارك رأيك