الخميري يٌعلق على مشروع الدستور الجديد: “وثيقة فيها عودة الى الدسالتير الممنوحة التي يفرضها السلاطين والبايات على رعاياهم..نرفضه ونقاطع الاستفتاء عليه”

أكد الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري اليوم الخميس 7 جويلية 2022 مقاطعة الحركة للاستفتاء، معلنا رفضها لمشروع الدستور الجديد واصفا إياه بـ”الوثيقة”.

وقال الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم، “الوثيقة التي عٌرضت في آخر الليل كالعادة تدثرت بالزمام الاحمر جأت بقرارات فردية نرفضها..فهي وثيقة لم تصدر عن الشعب وليست لها مرجعية دستورية وقانونية ولم تصغ بطرقة تشاركية”، معتبرا ان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء “عودة لمّا وراء الوراء أي ما قبل دستور 9591 وهو عودة الى الدسالتير الممنوحة التي يفرضها السلاطين والبايات على رعاياهم”.

واضاف “تم فيها تدجين القضاء.. والرئيس يتمتع بسلطات سلطانية وليس لرئيس جمهورية.. فلا رقيب على اعماله ..وهي وثيقة تٌشرع لنظام تسلطي استبدادي ولا تبني لنظام ديمقراطي جاءت مخالفة لما كرسناه في دستور 2014 من تاكيد على مدنية الدولة “، مشددا بالقول “نرفضها لانه لا وجود لفكرة المؤسسات فكلها تعيينات من رئيس الجمهورية فهي هادمة للحكم الجمهوري المبني على التفريق بين السلط وكل الحقوق والحريات اصبحت مقيدّة”.

وتابع الخميري “نرفضها أيضا لأن فيها “الاسهاب والاخطاء والمغالطات التاريخية وقد تدثرت بمقاصد الاسلام في محاولة للمتاجرة باسم الدين ..وهي تنتمي إلى ما قبل الحداثة والى ما وراء الاصلاح الاسلامي”، معتبرا ان الاستفتاء هو “قرار لا شرعي ولا قانوني”، قائلا “نرى ان المقاطعة هي التي تعبر عن موقفنا فهو استفتاء مبني على باطل وندعو إلى مقاطعته لأنه ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين والتونسيات”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد عند الانقلاب رغبة حقيقة في الخروج من الازمة السياسية والدستورية”، موضحا انه سيتم تمرير الدستور مهما كانت نتيجة التصويت.

شارك رأيك

Your email address will not be published.