قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، إن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
أضاف الطاهري في تصريح لأذاعة “موزاييك اف ام”، بأن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، حسب قوله.
وجدد تأكيده على أن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الإستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .
شارك رأيك