في تدوينة نشرها مساء اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 على صفحته الخاصة بالفايسبوك، عاد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، على جملة من التزامات الرئيس سعيد و عن مدى احترامه لها. في ما يلي نص التدوينة:
“سبق لرئيس الدولة أن التزم بتحقيق النظام الديمقراطي القائم على مبدأ فصل السلط والتوازن الفعلي بينها.
أولا:
الأمر عدد 117 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021. يتعلق بتدابير استثنائية :
“الفصل 22 – يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها”.”.
ثانيا:
المرسوم عدد 30 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة “
الفصل 2 – تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.
وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية”.
ثالثا:
النظام الرئاسي هو نظام ديمقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وكان المطلب الأساسي للاستشارة الإلكترونية.
هل احترم المشروع المعروض على استفتاء الشعب بتاريخ 25 جويلية 2022 هذه الالتزامات ؟
الإجابات الممكنة:
-نعم.
لا”.
شارك رأيك