نعود بالذاكرة اليوم 16 جويلية 2022، الى ثماني سنوات مضت على الاحداث الارهابية لهنشير التلة ..اليوم السبت يوافق الذكرى الثامنة لتاريخ استشهاد 15 جنديا في العملية الجبانة بهنشير التلة بولاية القصرين.
وتعود أطوار هذه الملحمة إلى تاريخ 16 جويلية 2014 خلال اليوم 18 من شهر رمضان، وفي حدود الساعة الثامنة إلا ربع مساء، إذ تعرّض فصيلان تابعان للجيش الوطني العاملان على مستوى نقطتين متباعدتين بالمكان المعروف بهنشير التلة بالمنطقة العسكرية بجبل الشعانبي عمادة الدغرة من معتمدية القصرين الجنوبية الى هجوم من طرف مجموعة ارهابية أسفرت عن اصابة 20 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين واستشهاد 15 عسكريا.
وقد تبنت كتيبة “عقبة إبن نافع” التابعة لتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور هذا الهجوم.
وفيما يلي القائمة الاسمية للشهداء الابرار رحمهم الله و”حتى لا ننساهم”:
وسام العكايشي (رائد )
أسامة شقرون (ملازم أول)
فيصل الطرشي (عريف أول)
صبري المعلاوي (عريف)
محمد الذوادي (رقيب أول)
مسعود بوراوي (رقيب أول)
عصام العليبي (رقيب أول)
زاكي السعيداني ( رقيب أول)
قيس بوعلاقي (رقيب أول)
ناجي الهمامي (رقيب)
ياسين الغويلي (جندي متطوع)
أحمد حمادي (جندي متطوع)
شوقي الكيلاني (جندي متطوع)
عاطف الشايب (جندي متطوع)
يٌذكر أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهد بالملف بعد أن أحالته له الجهات القضائية بالقصرين باعتباره المختصّ قانونا في مثل هذا النوع من القضايا.
وقد أثبتت التحقيقات أن المجموعات الإرهابية التي قامت بالهجوم كانت قد رصدت تحركات الجنود وخطّطت مسبقا لهذه العملية التي تم توثيقها بفيديو مفصّل،هذا وقد أقدم الإرهابيون على التنكيل بجثث بعض الجنود.
وقد أصدرت ، الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 42 حكما ابتدائيا منذ 11 جانفي 2019 يقضي 41 منها بالإعدام والسجن مدى الحياة و50 سنة سجن بتهم القتل مع سابقية القصد ومحاولة القتل مع سابقية القصد بالإضافة إلى تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه بالعنف علما وان العدد الجملي للمتهمين في قضية الحال هو 42 متهما، 39 منهم بحالة فرار والبقية موقوفين أحدهم صدر في حقه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات فقط .
وقد أثارت العملية التي جدّت في شهر رمضان ردود فعل و إدانات دولية وتحرّكات ومسيرات شعبيّة بمختلف جهات الجمهورية شارك فيها عدد من المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية .
شارك رأيك