المنصري: هيئة الانتخابات والنيابة العمومية على أتم الاستعداد لرفع أية مخالفات أو تجاوزات خلال يومي الصمت الانتخابي  والإقتراع

 أكد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الخميس 21 جويلية 2022، أن الهيئة والنيابة العمومية على أتم الاستعداد لرفع أية مخالفات أو تجاوزات خاصة خلال يوم الصمت الانتخابي (الأحد 24 جويلية) ويوم الإقتراع (الاثنين 25 جويلية 2022).

وأشار المنصري في تصريح على موجات اذاعة “اكسبراس اف ام”، إلى أن الهيئة تمنح الاعتماد لمختلف الملاحظين المحليين والأجانب وفقا لمدونة السلوك والقانون الانتخابي، وأشار إلى وجود إقبال شمل بعثة للدول العربية وبعثة الاتحاد الافريقي ومركز كارتر وعددا من الملاحظين من الميدان الإعلامي إضافة إلى مكونات المجتمع المدني.

وأكد أن الهيئة لن تمنع أي طرف له حق ممارسة الرقابة والملاحظة من حقه في ذلك، مشيرا إلى أهمية عمل الملاحظين في قبول النتائج فيما بعد.

وفيما يتعلق بالتغطية الاعلامية، أكد المنصري أن نشر نتائج سبر الآراء قبل غلق آخر مكتب اقتراع أو حتى التعليق على النتائج يعد جريمة انتخابية، وخرقا للصمت الانتخابي، وأشار إلى أن التصوير داخل مكاتب الاقتراع لا يكون إلا بإذن من رئيس المركز.

وأضاف محمد التليلي المنصري أن كل المشاركين في حملة الاستفتاء ممنوعون من إبداء الرأي في فترة الصمت الانتخابي، وأشار إلى ضرورة دعوة الناخبين للتصويت والمشاركة بكثافة في عملية الاقتراع دون تقديم أي موقف بنعم أو لا، دون تمرير أي مواقف بالمقاطعة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح أن التغطية الاعلامية يجب أن تركز على سير العملية الانتخابية من خلال أعضاء الهيئات الفرعية ورؤساء المراكز، وأفاد بأن عدم خرق الصمت الانتخابي والالتزام بالحياد تبقى أبرز قواعد العمل الاعلامي المتعارف عليها خلال فترة الانتخابات.

وأضاف أن كل المشاركين في الحملة يمكنهم اعتماد ممثلين لهم لمراقبة وملاحظة سير العملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع، وهو ما يعد ضمانة لسير العملية.

وفيما يتعلق بالخروقات المسجلة خلال فترة الحملة الانتخابية أفاد المنصري بأن أبرز المخالفات تتعلق باستعمال علم الجمهورية التونسية في المعلقات، حيث تم التنبيه ثم التوجه نحو رفع المعلقات وإزالتها كما وقع إحالة كل الجرائم الانتخابية على النيابة العمومية.

وأضاف أن تقارير مفصلة سترد على الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية تتعلق بجملة الخروقات والتجاوزات التي وقع تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن 3 لجان على المستوى المركزي تقوم برصد الصحافة المكتوبة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وستقدم تقاريرها في الغرض، كما أن الهايكا ستقدم تقاريرها بخصوص وسائل الاتصال السمعي والبصري، وسيقع البت في كل هذه التقارير انطلاقا من يوم 25 جويلية 2022.

شارك رأيك

Your email address will not be published.