اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن المحاسبة هي الممر الإجباري بالنسبة لحزبه لبناء جمهورية جديدة قائمة على سيادة القانون.
وقال النابتي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 22 جويلية 2022، إن “هناك ملفات هي أخطر من كونها مجرد ملفات قضائية حول فساد مالي أو إداري وإنما هي ملفات تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال والتخابر مع الخارج والاغتيالات”.
وشدد النابتي على أن “الملفات المذكورة هي قضايا أمن قومي بل تعتبر قضايا القرن في تونس، مؤكدا أن التهاون في التعاطي مع هذه الملفات يعني أن الدولة انهارت، إذ لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تتهاون في مثل هكذا قضايا”.
وتابع بقوله: “إذا أردنا النجاح والعبور بسلام للجمهورية الجديدة ما علينا إلا تفكيك شبكة الإجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب إضافة إلى محاسبة كل رموز الفساد السياسي اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات “اللوبيينغ” والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية لأن هذا الأمر سيجعل من المرحلة القادمة تحمل في طياتها أسباب فشلها لذلك لابد من تطبيق القانون على الجميع”.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي: “أما بخصوص مكافحة الفساد المالي والإداري وما يتطلبه من تطهير القضاء والأمن والديوانة والإدارة ومن تشريعات صارمة فيما يتعلق بالاحتكار والرشوة والتهريب والتهرب الجبائي تصل إلى حد مضاعفة العقوبات السجنية ومصادرة أملاك المحتركين والمهربين، إلى جانب كل هذا علينا أن ندرك أن الاقتصار في مكافحة الفساد على محاكمة بعض رموز المنظومة دون تغيير جوهري في بنية المنظومة الاقتصادية التي تعتبر “ماكينة” إنتاج للفساد نظرا لطبيعتها”.
كما اعتبر النابتي أن “الاقتصاديات الريعية والتابعة والوكيلة هي عبارة عن مفارخ لإنتاج الفساد المالي والسياسي والإعلامي، مبينا أن هذه الاقتصاديات لا تكف أيضا عن محاولة توظيف جهاز الدولة الأمني والقضائي والإداري لخدمة مصالحها على حساب الشعب ومصالحه”.
وبالنسبة للتهم لبعض قيادات الصف الأول في حركة النهضة أو غيرها، أشار النابتي إلى أن “هذه القضايا ليست بجديدة وكان يمكن البت فيها ومحاسبة هذه الأطراف منذ سنوات كما كان يمكن لتاريخ البلاد أن يأخذ منحى اخر في هذا الاتجاه”، وفق تعبيره.
وأبرز أن “سيطرة الجهات المذكورة على القضاء جعلتهم فوق المحاسبة”، معتبرا في الأثناء أن “مسار 25 جويلية 2021 هو من فتح باب محاسبة النهضة”.
كما قال محسن النابتي إن “رئيس الدولة لا يتدخل في القضاء بل هو قام بواجبه في دفع القضاء للقيام بمهامه لا أكثر ولا أقل”.
وأضاف بالقول: “لو كان الرئيس يبحث عن “البروباغاندا” لقام باعتقالهم ليلة 25 جويلية الماضي ولتمت محاكمتهم محاكمة سياسية ولكن هو مصر على المسار القانوني والقضائي بالرغم مما فيه من صعوبات وبطء وتعطيلات يدفع الرئيس ثمنها يوميا حيث الكثيرين يحتجون عليه على عدم سرعة البت في قضايا كبرى تهم الامن القومي”.
ولفت النابتي إلى أن “القضاء أمام مهمة جسيمة وتاريخية لتحرير نفسه نهائيا وتحرير البلاد ومحاسبة كل الذين أجرموا في حق الشعب التونسي والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة على أساس العدل والإنصاف”، حسب كلامه.
سنيا البرينصي
شارك رأيك