انتظمت اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022 بمقر وزارة الفلاحة، نقطة إعلامية حول متابعة الوضعية المائية الحالية تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّد محمود ألياس حمزة، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحّة والسادة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بوزارة الفلاحة.
وقد أفاد السيد محمود إلياس حمزة أنّ وزارة الفلاحة عملت بتظافر جهود كافة مصالحها المختصة في قطاع المياه على الاستعداد الجيّد للصائفة، قائلا ان الوضعيّة الصّعبة التي مرت بها بلادنا على غرار بلدان العالم من نقص في تساقطات الأمطار لمدّة السبع سنوات الأخيرة جراء التّغيّرات المناخيّة.
وأنّ النّقص الحاصل في الموارد المائية تسبب في انقطاع المياه في بعض المناطق خلال الذروة الصيفيّة، وأنّ الوزارة عملت على تدارك هذا النقص من خلال وضع برمجة لتقسيط المياه في بعض الجهات التي لا تتوفر فيها موارد مائيّة كافية.
وحول الأعطاب الفجئيّة التي تمّ تسجيلها على قنوات الشبكة، أفاد السيد الوزير أنها ترجع بالأساس الى تقادمها وطولها (حوالي 57 ألف كلم)، مؤكّدا أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم سنويا بوضع 700 كلم من القنوات منها 200 كلم في إطار تجديد الشبكات، مضيفا أنّ الشركة تعمل كذلك على التّدخّل في الإبان لإصلاح الأعطاب، وإعلام الحرفاء مسبّقا بالانقطاعات المبرمجة، كذلك أرجع أسباب الأعطاب الى بعض الانقطاعات للتيار الكهرباء.
وفيما يخصّ الجانب الصحي، أكّد السيّد الوزير أن كل ما يروج له حول امكانيّة تلوث المياه نتيجة تسرب داخل القنوات غير واردة تماما باعتبار أن قنوات شبكة توزيع مياه الشرب تعمل بالضّغط (RESEAU SOUS PRESSION) لذا لا يمكن حصول تسرّب للتلوّث من الخارج.
مشدّدا على أن الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه حريصة كل الحرص على توفير مياه صالحة للشرب تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل، حيث تقوم بالمراقبة اليومية للمياه الموزعة بكامل تراب الجمهورية انطلاقا من المصدر وصولا إلى الحريف عبر التحاليل البكتريولوجية Bactériologique Analyse لما يقارب 53 ألف عينة سنويا عن طريق مصالح الشركة و 35 ألف عينة عن طريق وزارة الصحة حيث أثبتت التحاليل أن نسبة العينات المطابقة بلغت %97,2 .
بالنسبة لتزويد المدارس بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي، أفاد السيد محمود ألياس حمزة أنّه في إطار معاضدة المجهودات التّي تقوم بها وزارة التربية في مجال تزويد المدارس الريفيّة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي، تم منذ سنة 2016 تزويد 859 مدرسة بمياه الشرب وإنشاء نظام صرف صحي على مستوى 831 مدرسة بتكلفة حوالي 46 مليون دينار في إطار برنامج وطني.
وحول التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية، أفاد وزير الفلاحة أنّ الملك العمومي للمياه يعد ثروة وطنية وجب المحافظة عليها لتثمينها واستغلالها على الوجه الأمثل، وأنّه أمام تفاقم ظاهرة حفر الآبار العميقة العشوائية الذي أضر بالمائدة المائية الجوفية بالتوازي مع تكاثر شركات الحفر الناشطة خارج الأطر القانونية المعمول بها. وللحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتي ساهمت في استنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور نوعيتها، فقد سعت المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال الهادفة إلى الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مستقبل المياه ببلادنا وذلك بتفعيل جميع الإجراءات القانونية والتدابير الردعية طبقا لما تنص علية مجلة المياه وذلك خاصة بـ:
القيام بحملات منظمة ودورية مشتركة تضم الأعوان المؤهلين لمراقبة الملك العمومي للمياه والسلطة الجهوية بكل مكوناتها الإدارية والأمنية.
-الحزم في تنفيذ قرارات سدم الآبار غير المرخص فيها،
حجز الآلات والمعدات المستعملة في عمليات حفر الآبار بدون ترخيص مسبق.
والعمل على المصادقة على المشروع الجديد لمجلة المياه الذي يتضمن العديد من التنقحات القانونية التي ستساهم في تطوير حوكمة منظومة المياه واستدامتها.
شارك رأيك