نقل موقع “سكاي نيوز عربية”،في مقال تحت عنوان “النهضة في عين العاصفة..ومنشقون عن الغنوشي يحضرّون لحزب جديد” تصريحات لمصادر افادت الموقع بان القيادات المنشقة عن حركة النهضة تستعد لتأسيس حزب وتشكيل تحالفاتها وإعلانها بعد إعلان قانون الانتخابات الجديد. وتتوقع المصادر أن يتولى القيادي الإخواني المستقيل، سمير ديلو قيادة، الحزب الجديد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل.
وحسب نفس الموقع رجحت ذات المصادر أن يحرص الحزب الجديد على عدم الجهر بأيديولوجيته، وذلك لتجنب غضب الشارع التونسي، ولتفادي حالة النفور الكبير ضدها.
وأورد نفس المصدر الاعلامي توضيحات من الخبير القانوني التونسي، حازم القصوري، الذي اعتبر أن تصريح الغنوشي والذي قال فيها (رئاسة الحركة ورئاسة المجلس (البرلمان)، أو أي رئاسة أخرى هي أمر هين وقليل أمام مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم لنا أي طرف بتسوية للمشكلة التونسية تتطلب هذه التضحية منا فهذا أمر يسير، ولكن أن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟) في هذا التوقيت محاولة للقفز من “سفينة النهضة الغارقة”.
أضاف القصوري في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “صحيح أن الخلافات والصراعات بين قيادات الحركة حقيقية، ولا يمكن إنكارها، ولكننا أمام محاولة إخوانية لاستغلال هذه الحالة، وتصديرها للعلن، لتأسيس كيان سياسي على خلفيتها، بديل لحركة النهضة، يحمل أفكارها، ولكنه لا يحمل ثقل جرائمها التي سدّت أمام الحركة مجال العمل السياسي”.
ويرجح القصوري أن هذه القيادات الإخوانية تسابق الزمن لتشكيل الكيان الجديد، لتخوض به غمار الانتخابات التشريعية المنتظرة في شهر ديسمبر المقبل، والذي تقف عقبات قانونية أمام حركة النهضة للمشاركة فيها، نتيجة التحقيق مع قيادات بها، منهم الغنوشي، بتهم تتعلق بالإرهاب والاغتيالات والفساد.
ويعوّل القصوري على قانون الانتخابات الجاري تجهيزه لتنظيم شروط الترشح بما يضمن منع تسلل المتهمين بالإرهاب والفساد والتمويلات الأجنبية من خوض الانتخابات، مثل قيادات النهضة وحلفاءها.
ونبّه إلى أن “الفساد السياسي والاقتصادي تركة ضخمة لا يمكن للقضاء وحده حسمها بجرة قلم، ولكن الأمر يحتاج التزاما سياسيا أخلاقيا لمواصلة دعم العدالة والمحاسبة”.
شارك رأيك