تحت عنوان ،”مركز التوثيق الوطني ووكالة تونس افريقيا للأنباء في عين الإعصار”، تم إصدار ما يلي في بلاغ حول الخروقات التي تطال الصحفيين لالجام القطاع:
هذا مرفوض ومدان: يقومون بتدمير ممنهج للمؤسسات الوطنية وخاصة الإعلامية ويلجمون الأفواه في ظل التفاعل السلبي للطرف الحكومي مستغلين في ذلك عدم معرفة رئيس الجمهورية بما يجري..
بعد الكارثة المتواصلة لسابقة إيقاف زميلتنا سمية مقني (رئيس مكتب الاتصال بمركز التوثيق الوطني)، و6 ست زميلات لها وذلك منذ شهرين مع إحالتهن على مجلس التأديب على خلفية مقررات عبثية ولاقانونية للمدير العام للمركز مع قطع رواتبهن، يتعرٌض زميلنا بوكالة تونس إفريقيا للأنباء منير السويسي إلى نفس السيناريو (اعلامه بالاحالة على مجلس التأديب يوم 31 أوت 2022) وذلك إثر تدوينة نشرها إزاء أمور تتعلق بتجاوزات وانحرافات تخص بعض المسؤولين ومن بينهم المتصرف المفوض نبيل قرقابو الذي تم تعيينه خلال المنظومة السابقة والذي يعدٌ أحد أذرعها.
وإذ تستنكر النقابة وتدين هذه التجاوزات ضد الزميلين والانحرافات ضد بقية الزملاء والزميلات فإنها تؤكد أنها دعت أكثر من مرة مسؤولي رئاسة الحكومة إلى التدخل من أجل التصدي إلى مثل هؤلاء الذين مازالوا يستغلون وجودهم على رأس الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية ليقوموا بتدمير ممنهج لهذه المؤسسات عبر الإساءة لأبنائها واعتماد أساليب التخويف وضرب العمل النقابي.
وتسجٌل النقابة صمتا مريبا وتفاعلا سلبيا غريبا من طرف رئاسة الحكومة إزاء ما يحصل من تجاوزات من المسؤولين عن هذه المؤسسات كما تستغرب عدم المام رئيس الجمهورية بهذه الكوارث إلى حد اللحظة بما يزيد في تعكير الأمور.
وتجدد النقابة دعوتها رئيس الدولة إلى إيقاف مثل هذه الخروقات والمهازل والتعدي المجاني على الإعلاميين والاتصاليين بمؤسسات تحت مسميات وتعلات واهية وفتح ملفات هذه المؤسسات.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام
قيس العرقوبي
شارك رأيك