“بسم الله الرحمان الرحيم
السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام…ضيوفنا الكرام …مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة الصحفية التي سنخصصها للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور.
“كما تعلمون فقد أصدرت الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية الجمعة 5 أوت 2022 في الطور الأول، حكمين بعدم قبول الطعن في القضية التي قدمتها منظمة أنا يقظ للطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية، لعدم الصفة في القيام، وبرفض الدعوى أصلا في القضية التي رفعها حزب الشعب يريد حول نفس الموضوع.
كما قضت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022 حكما نهائيا وباتا في الطّعن الوحيد المُقدَّم لديها من الممثّل القانوني لحزب “آفاق تونس” يقضي “برفض الطّعن شكلاً”.
وتبعا لصدور هذه الأحكام النهائية والباتة فإن الهيئة تعلن اليوم عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
لابد من التأكيد في البداية أن القضاء الإداري بسط رقابته على كامل مراحل عملية الاستفتاء وعلى جميع قرارات الهيئة وأكد سلامة العملية برمتها ونزاهتها وشفافيتها.
ونعتبر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خير دليل على سلامة كل مراحل عملية الاستفتاء وفنّدت بالتالي كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير وبعدم الحياد وهي اتهامات باطلة وقائمة على مواقف وتوجهات وغايات سياسية دون تقديم أي اثباتات أو أدلة.
لقد واجهت الهيئة منذ الإعلان عن تركيبتها وحتى قبل أن تتسلم مهامها بصفة رسمية موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة والأحكام المسبقة من قبل أطراف سياسية وحتى من طرف بعض منظمات المجتمع المدني التي انخرطت بدورها للأسف في هذه الحملة والتي تكثفت خاصة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.
ولقد دعونا كل المشككين في نزاهة الاستفتاء إلى اللجوء إلى القضاء إيمانا منا بسلامة عملنا وتقيدنا بالمعايير الدولية وبمقتضيات القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات وخلو العملية من كل الشوائب.
وتجدر الملاحظة أن استهداف الهيئة لم يحبط عزائم أعضاء مجلسها وإدارتها التنفيذية بل زادهم إصرارا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وعلى أن يكونوا أمناء على أصوات الناخبين وإرادتهم التي عبروا عنها بكل حرية في صناديق الاقتراع.
لقد جرت عملية التصويت يوم 25 جويلية بطريقة شفافة ونزيهة وأمام أعين أكثر من 7000 ملاحظ وطني ودولي وممثل لوسائل إعلام وطنية ودولية وممثلي الأطراف المشاركة.
وإن نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء وطني في أجل شهرين… وفي حيز زمني قياسي وتوفير كل أسباب ومقومات النجاح تم بفضل عزيمة أبنائها.. وبفضل ما راكمته من تجارب وخبرات طيلة سنوات عديدة… وهو يستحقون كل الشكر والثناء على المجهودات التي بذلوها.
سيداتي سادتي:
لقد دار الاستفتاء في جو ديمقراطي وتعددي وشارك في حملة الاستفتاء 153 طرفا بين أحزاب سياسية وجمعيات وأفراد ولقد حرص مجلس الهيئة خلال حملة الاستفتاء على ضمان الحق في الاختلاف وحرية التعبير لكل الأطراف…
وحرصا من مجلس الهيئة على تطبيق القانون تم انتداب حوالي 1200 مراقب… تلقوا التكوين اللازم وأدوا اليمين أمام حاكم الناحية المختص ترابيا….لينطلقوا في مراقبة الحملة ومعاينة المخالفات والتدخل للتنبيه على المخالفين وتطبيق القانون…. بعد التنسيق مع الضابطة العدلية وجهاز النيابة العمومية…
وما نؤكده اليوم هو أن حملة الاستفتاء لم تشهد تجاوزات مؤثرة على ارادة الناخبين وعلى نتائج الاستفتاء وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في قراراتها …كما أن بعض المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة تعاملت معها الهيئة بتطبيق القانون.. وتمت إحالة 27 شكاية جزائية من مجلس الهيئة على النيابة العمومية بتونس تتعلق بشبهات الإشهار السياسي …والتمويل الأجنبي.. وخرق الصمت الانتخابي… ونشر الأخبار الزائفة والقذف العلني… والاعتداء على الأخلاق الحميدة… وإزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال… ونسبة أمور غير صحيحة لهيئة الانتخابات… وبث ونشر نتائج سبر الآراء …ومحاولة خرق قاعدة بيانات السجل الانتخابي وتغيير بيانات تتعلق بالناخبين.
كما تمت إحالة 43 شكاية من الهيئات الفرعية للانتخابات على النيابة العمومية المختصة ترابيا من أجل شبهات تتعلق أساسا بالإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي والتعليق في غير الأماكن المخصصة واستعمال علم الجمهورية في المعلقات.
أيها السيدات والسادة ضيوفنا الكرام…. لقد بلغ العدد الجملي للمسجلين لاستفتاء 25 جويلية 9.278.541…. داخل تونس وخارجها …. بما يعني أن كل المواطنين التونسيين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب كانوا معنيين بالمشاركة في الاستفتاء دون استثناء او قيد او شرط وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقد شارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ما يقارب ثلث المواطنين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب وقرابة 40 % من المسجلين اختياريا وهي نسب مشاركة محترمة جدا بالمقارنة مع نسب الإقبال في الاستفتاءات الدستورية والتشريعية في العديد من البلدان الديمقراطية.
واستعدادا ليوم الاقتراع خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 11600مكتب اقتراع و4800 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها لاستقبال جميع الناخبين بما في ذلك المقيمين بالخارج والذين خصصت لهم الهيئة حوالي 380 مكتبا في اكثر من 46 دولة حول العالم.
سيداتي سادتي: لقد شرعنا في إعداد التقرير النهائي لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور… ليصدر في الآجال لقانونية المحددة بثلاثة أشهر انطلاقا من موعد الإعلان عن النتائج النهائية…وليكون مرجعا لكل من يريد الاطلاع بالتفصيل على كل مسار الاستفتاء من بدايته إلى نهايته وكل ما رافقه من استعدادات واشكاليات قانونية وواقعية….
- البقية في الرابط
شارك رأيك