نشرت الأستاذة المحامية سعيدة قراش ظهر اليوم الأربعاء، تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي، تكشف من خلالها عن ماورائيات تصرف وزيرة العدل بخصوص إجراءات التتبع الجزائية ضد القضاة المعفيين التي جاءت بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف قرار الإعفاء.
و جاءت التدوينة كما يلي:
“في دولة اللاقانون ، استدعاءات بالهاتف لبعض القضاة اعمالا لقرار السيدة وزيرة اللاعدل ببدإ إجراءات التتبع الجزائية ضد عدد من القضاة اللامعفيين بفعل قرار المحكمة الادارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء لغياب اي تتبع جزائي ضدهم!!!
يا وزيرة يا مستنيرة زملائك قضاة بالقانون ، تحب نفسرلك شنوة معناه هذا؟ يا وزيرة يا مستنيرة من مطلع جوان و سيادتك حتى بعد ما طلبت منك المحكمة الادارية الادلاء بما يفيد وجود تتبعات جزائية، ما عملت حتى شيء يعني ما ثماش حتى حاجة تستوجب التتبع الجزائي يعني ظلمتهم و سمعتهم نظيفة . بعد اكثر من شهرين و بعد صدور الحكم حكّيتو جنابكم و بديتو تملسو؟؟؟؟
سنحاربكم و بالقانون حتى و ان قررتم دوسه فإننا سنحتمي به و نحميه و ندافع عنه و به، لا ن القانون يطبق على الجميييييع و هو الضامن للحقوق و الحريات يا مادام”.
شارك رأيك