مثل اليوم الأربعاء 10 8جوان 2026 الطالب محمد خليل التليلي أمام المحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة سنة، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية اتهامات وُجّهت إليه استنادًا إلى مضامين رقمية بهاتفه الجوال الذي تم تفتيشه دون إذن قضائي مسبق أو وجود شبهة تبرر ذلك قانونًا.
يُذكر أن محمد خليل التليلي أُوقف في 21 أوت 2025 على خلفية محتويات رقمية تم العثور عليها بهاتفه وحساباته الإلكترونية بعد تفتيش هاتفه من قبل أعوان أمن بزي مدني . وبعد فترة من الأبحاث والتحقيقات، ظل خلالها في حالة سراح وامتثل لجميع الاستدعاءات القضائية، تم إعلامه يوم 1 جوان 2026 بوجود حكم غيابي صادر في حقه بالسجن لمدة سنة، ليتم إثر ذلك إيقافه وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية. وقد تقدم دفاعه باعتراض على الحكم،حيث يقبع حاليا في السجن إلى حين النظر في الاعتراض يوم 10 جوان 2026.
وفي هذا الإطار، تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الانتهاكات الصارخة لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت ملف الطالب محمد خليل التليلي منذ لحظة إيقافه إلى حين إيداعه السجن لتنفيذ الحكم الصادر في حقه، وذلك دون إعلامه أو إعلام عائلته أو هيئة الدفاع بمسار القضية ومآله.
كما تستنكر جمعية تقاطع تكرار هذا النمط الممنهج من الملاحقات القضائية، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الفردية، ولا سيما حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعليه، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على ضرورة تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة المكرسة وطنيًا ودوليًا، بما يكفل حماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم الرقمية في التعبير والوصول إلى المعلومات.
كما تشدد الجمعية على أن ممارسة هذه الحريات الأساسية لا يمكن أن تشكل ذريعة لتبرير التوسع في سلب حرية المواطنين والزج بهم في السجون.
شارك رأيك