اكد المحامي بسام الطريفي صباح اليوم الخميس 18 أوت 2022، الإفراج على المناضلة اليسارية آمال العلوي، رئيسة بلدية طبرقة، التي اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في حقها يوم الثلاثاء 09 اوت الجاري بطاقة ايداع بالسجن المدني بالكاف على خلفية تمكينها مجموعة من المعطلين عن العمل من رخص لنصب مضلات شمسية على الملك العمومي البحري.
“السيدة آمال العلوي منذ توليها منصب رئيسة بلدية طبرقة في ماي 2022 قامت بجملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت بتكافؤ الفرص أمام الجميع وبعدم السماح بالامتيازات الخاصة مما شكل تهديدا لمصالح ونفوذ وامتيازات بعض اللوبيات بالجهة ،وهو ما جعلهم يسعون من اجل إزاحتها من منصبها باختلاق ملفات موهومة.
امام هذا الوضع فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :
1- تعلن دعمها وتضامنها المطلق مع السيدة آمال علوي رئيسة بلدية طبرقة ضد لوبيات الفساد
2- تستهجن التسرع باصدار بطاقة ايداع في حقها من طرف السيد قاضي التحقيق رغم خلو الملف من اي قرائن قانونية او واقعية تدينها والتباطؤ في البت في مطلب الافراج المقدم في حقها.
3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية التي لم تضع حدا لعربدة واجرام لوبيات الفساد.
4-تطالب بالافراج الفوري عن السيدة آمال علوي.وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لها بما في ذلك تمتعها بقرينة البراءة .
5 – تعبّر عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن السيدة آمال علوي إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار.
ان الجمعية التونسية للنّساء الدّيمقراطيات التى دأبت على مقاومة كلّ اشكال العنف المسلّط على النّساء ، تلفت انتباه الرأي العام إلى ما تتعرض له النّساء في مراكز القرار، لا سيما في الحكم المحلي من هرسلة ومضايقات بهدف ابعادهن عن السلطة وتركها رهينة النمطية الذكورية. و تعتبر آمال علوي احدى النساء الاتي خضن عن جدارة معركة وصول النساء الى مراكز القرار و هي اليوم تدفع ضريبة صدقها ونضالها .
نحن ملتزمات بمساندة امال علوي ومرافقتها في معركتها ، و ندعو جميع النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات و محاولات ابعادهن أو اخضاعهن وضد كل اشكال التمييز و الترهيب التي يتعرضن لها، وفق بيان المساندة لجمعية النساء الديمقراطيات.
شارك رأيك