أكدت حركة عازمون، في بيان اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، ان نقص المواد الأساسية والتهاب الأسعار هو نتيجة مباشرة لتواصل الأزمة المالية التي منعت الدولة التونسية من التزود من الأسواق العالمية، إضافة إلى الأسباب الهيكلية المزمنة، إضافة إلى عجز الحكومة وغياب سياسات حكم واضحة ومواصلة تغييب الكفاءات في مجابهة هذه الآفات، مسّ التونسيين في قوتهم وفي مستلزمات عودة بناتهم وأبنائهم إلى المدارس، في ظل اللامبالاة التامة من السلطة بمختلف مستوياتها.
وحملت الحركة رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسؤولية في مواجهة التونسيين/ات بحقيقة الاوضاع المالية والتوقّف عن إنكار الحقيقة بالتخفّي وراء شمّاعة الاحتكار والتهريب.
و عبرت عن تعاطفها مع عائلات ضحايا “قوارب الموت”، محملة منظومة الحكم الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط والخوف من المستقبل، وتستنكرُ حالة اللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية.
وفي هذا الصدد، دعت “عازمون” رئاسة الجمهورية وحكومتها إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.
وأوضحت الحركة أنها تدرك “أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، ولكنها تعتبر إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة يائسة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية وتبرير عجزها وفشلها وضعف أهليّتها لإدارة شؤون البلاد وإيجاد الصيغ الناجعة لحلّ أزماتها”.
وذكرت من منطلق المسؤولية الوطنية أن تونس والتونسيين جديرون بحياة أفضل من التي يُعانون، وأن شبابها وشاباتها وأسرها يستحقون مصيرا أفضل ومستقبلا
اجمل، وهي تهيب بكل القوى السياسية بأن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية في اعلاء المصلحة الوطنية العُليا، والذهاب إلى “لقاء وطني” ينتهي إلى صياغة “ميثاق اقتصادي واجتماعي” يضع سياسات عاجلة لانقاذ البلاد من الإفلاس والدولة من خطر الانهيار والمجتمع من خطر الانفجار.
شارك رأيك