كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022،أن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين.
واوضح عبد الكبير في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” أن الجانب الليبي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات أمنية وبتحقيقات تخص الأمن الليبي، مشيرا إلى أنه وفي مرحلة أولى تم إيقاف 10 أشخاص ليتم بعد ساعة الإفراج عن شخص ومن ثم الإفراج عن 3 آخرين.
وافاد بأن مصادر ليبية أكدت له ان عدد الموقوفين حاليا 6 تونسيين إضافة إلى مواطنين من جنسيات أخرى، مشددا على ضرورة أن تتدخل السلطات الرسمية التونسية من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين التونسيين.
وطمأن عبد الكبير عائلات الموقوفين،قائلا إن “مكانهم معلوم بما أن الجهة التي قامت بالإيقاف هي جهة معلومة”.
شارك رأيك