في لقائه مع سفيرة هولندا ..الجرندي يشدد على ان “الخيار الإصلاحي لا رجعة فيه مما يدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 13 سبتمبر 2022، السفيرة الهولندية الجديدة المُعيّنة بتونس، السيدة Josephine Barbara Frantzen، التي سلّمت له بالمناسبة نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة للملكة الهولندية لدى الجمهورية التونسية.

ورحّب عثمان الجرندي بالسفيرة الهولندية الجديدة مؤكّدا استعداد السلطات التونسية لتوفير كل الظروف التي ستُمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

ومثّل اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويره والارتقاء به وتنويعه ليشمل قطاعات واعدة، مع التأكيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للاستحقاقات الثنائية القادمة ولاسيّما الدورة الثامنة للمشاورات السياسية التونسية-الهولندية، لهذا الغرض.

كما أطلع الوزير السفيرة الهولندية على التقدّم الحاصل في المسار الإصلاحي ببلادنا والذي يهدف إلى تكريس مبادئ دولة القانون والحوكمة وإلى إرساء مؤسسات ديمقراطية فعليّة تتماشى وتطلّعات التونسيين والتحدّيات الراهنة.

وفي هذا الإطار، أكّد السيد عثمان الجرندي على الأهمية التي توليها بلادنا لمواصلة الجانب الهولندي دعمه لتونس على المستويين الثنائي والأوروبي،مشددا على أن الخيار الإصلاحي لا رجعة فيه وهو ينبني على تمشّ تشاركي بين الحكومة وأبرز المنظمات الوطنية، بما من شأنه أن يدعم المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي ويمكّن من مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا.

ومن جهتها، عبّرت السيدة Josephine Barbara Frantzen عن اعتزازها بشرف تعيينها سفيرة لبلادها في تونس، مؤكّدة حرصها على مزيد تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار برنامج التعاون التنموي الإقليمي الذي تضعه وزارة الخارجية الهولندية لفائدة بلدان شمال إفريقيا في ميادين تمكين الشباب والتشغيل والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي والهجرة.

كما عبرت السفيرة عن استعداد بلادها للعمل على تكثيف نسق الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين بهدف تعزيز ديناميكية العلاقات الثنائية واستكشاف فرص تعاون وشراكة جديدة تونسية-هولندية.

ومثّل اللقاء كذلك مُناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها مسألة الأمن الغذائي والطاقي جراء الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة تظافر الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول جماعية للتحديات الماثلة.