اعلن القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني انه تمّ تأجيل الاستماع للأمين العام للحزب غازي الشواشي إلى يوم 11 أكتوبر القادم بخصوص الشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل حول تصريحات إعلامية أدلى بها سابقا.
ودوّن العجبوني على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” ما يلي:
تم تأجيل التحقيق في القضية المرفوعة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد الامين العام للحزب غازي الشواشي إلى يوم 11 أكتوبر القادم.
علما و أن المكلف العام بنزاعات الدولة قائم بالحق الشخصي! موش كان لقى حل لقضية البنك التونسي الفرنسي BFT إلّي ينجم يكلّف الدولة و دافعي الضريبة “مليارات المليارات” أفضل؟؟
في كل الأحوال، منظومة قيس سعيد تأكل نفسها بنفس ممارسات بن علي، و بنفس التهم الواهية و الفضفاضة من قبيل “نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” و “نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي” (و كأن الإستقالة من رئاسة الحكومة تمثّل أمرا غير قانوني) و “هضم جانب موظف عمومي” و غيرها من التهم و العقوبات الجديدة التي تضمنها مرسوم قيس سعيد الأخير (عدد 54) و الذي يهدف إلى ترسيخ حكم الفرد الواحد المستبدّ و لجم أفواه الأصوات الحرّة و المعارضة و إلى التغطية على الفشل الذريع في إدارة البلاد منذ 25 جويلية 2021 على المستوى السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للتونسيين و النقص الحاد في المواد الأساسية!
يذكر ان الشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل ضد الشواشي جاءت على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها هذا الاخير أكد فيها أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضاء حكومتها قدّموا استقالاتهم، وأنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.
شارك رأيك