بلاغ/ تبعا لقرار الحزب الدستوري الحر تنظيم مسيرة وطنية شعبية احتجاجا على الغلاء الجنوني للأسعار واضطراب منظومة التزود بالمواد الأساسية وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن وانعدام الرؤية الإصلاحية لدى الماسكين بالسلطة إضافة إلى القمع والاعتداء على سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره.
ونظرا لأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات هي الجهة المكلفة بتأمين انتظام تزويد السوق واقتناء المواد الأساسية والتوريد ومراقبة مسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والإحتكار إضافة إلى الإشراف على أسواق الجملة ومؤسسات الإستهلاك والتصدير ومجلس المنافسة،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم العموم أن المسيرة ستنطلق يوم السبت 15 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا (10.00س) من شارع الحبيب ثامر بالعاصمة على مستوى “الباساج” نحو مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك عبر نهج غانا تونس.
كما يؤكد الحزب أنه سيقوم بكافة الإجراءات القانونية في الآجال وسيسهر على تأمين المسيرة وتأطيرها، ويشدد على أن هذا التحرك الوطني المتزامن مع الذكرى 59 للجلاء سيعبر على المطالب المشروعة لمختلف شرائح الشعب التونسي دون تمييز وسيساهم في إجلاء الأزمة الخانقة علما وأنه سيتم رفع علم الجمهورية التونسية فقط لا غير،
ويدعو الحزب الشعب التونسي لتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الوطن ويحثه على الخروج للتعبير السلمي عن رفضه للمسار الخاطئ الذي تسير فيه البلاد والذي ينذر بانفجار اجتماعي غير مسبوق يهدد السلم الأهلية والأمن القومي ويرتهن السيادة الوطنية ويعمق معاناة الطبقات الفقيرة والمهمشة ويزيدها فقرا وجوعا.
هذا كما يحذر الحزب أجهزة السلطة من قمع حرية التظاهر السلمي وعرقلة المسيرة بأي شكل من الأشكال.
شارك رأيك