“على السلطات التونسية إلغاء إدانة المحامي عبد الرزاق الكيلاني أصدرت بحقه محكمة عسكرية حكمًا قيد التنفيذ لتعليقات اعتُبرت “هضم جانب” الشرطة التي منعت وصوله إلى موكّل مُحتجز تعسفًا. ويخاطر بمواجهة عقوبات أسوأ في محاكمة استئناف في 30 سبتمبر/أيلول. لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية،
ويجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم. كما لا يجوز للمدنيين مواجهة محاكمات أمام المحاكم العسكرية في تونس.
هذا و قد نشرت كتلة النهضة في البرلمان المنحل ما يلي: “كل التضامن مع العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي يدفع ثمن وقوفه مع الحق ويعاقَب من اجل دفاعه عن دولة الدستور والقانون والحريات وحقوق الإنسان”.
شارك رأيك