تقدّمت اليوم 30 سبتمبر 2022 منظمة “أنا يقظ” بمراسلة رسمية لوزير الشباب والرياضة مطالبة من خلالها تطبيق الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 المتتعلق بالهياكل الرياضية ووضع حدّ لنشاط رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.
و ذلك لتعدّد القضايا المنشورة في حقّه أمام المحاكم والّتي تنوّعت بين إهدار للمال العام وتضارب للمصالح وشبهات فساد بالإضافة إلى تمييزه وانحيازه لجمعيّات ونوادي رياضية على حساب الأخرى وهو ما يتنافى والمبادئ الدستوريّة والأخلاقيات الرياضيّة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويتعارض مع أهداف الجامعة التونسية لكرة القدم ومبادئها.
هذا إلى جانب اعتبار وجود وديع الجريء على رأس الجامعة بمثابة “الخطر الداهم” المهدد للسلم الاجتماعي والأمن الوطني وهو ما أقرّته الجامعة نفسها من خلال البلاغ الّذي نشرته والّذي قرّرت بمقتضاه تأجيل انطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق متعلّلة باِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 رغم البلاغ المروري الّذي نشرته اليوم وزارة الداخلية والّذي يؤكّد استعداد هذه الأخيرة لتأمين المباريات وهو ما يبيّن فعلا أنّ وديع الجريء “مولى الكورة وكيف ينغر يهزّها ويروّح”، وهو ما يتعارض مع منطق ومبادئ التسيير الحكيم لمرفق العام للرياضة وما يشكّل فضيحة لدى المجتمع الدولي الرياضي والمتابعين لكرة القدم في تونس وخارجها، وما من شأنه كذلك المس من حقوق الجماهير والأندية ومن صورة تونس خاصة وأننا على أبواب كأس العالم.
كما أن سوء إدارة الجامعة التونسية لكرة القدم ساهم بشكل كبير في تدهور ثقة الجمهور في المنظومة الكروية والأطراف المتداخلة فيها وارتفاع منسوب العنف في الملاعب، بالإضافة إلى تواتر شبهات التلاعب بنتائج المباريات التي ارتفع نسقها خلال فترة إشراف وديع الجري على الجامعة وهو ما ساهم مرة أخرى في ضرب مصداقية وسمعة الكرة التونسية.
كلّ هذه الأسباب تجعل وزير الشباب والرياضة يتحمّل مسؤولية تواصل المهازل في صورة عدم وضع حدّ لنشاط وديع الجريء وفق ما يقتضيه تطبيق الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية.
شارك رأيك