وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء أمس الإثنين 10 أكتوبر 2022، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي حذرته بموجبه من مغبة التكلم باسم نواب الحزب في أي موقع كان وأشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات أو تحركات في حق البرلمان يعتبر تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي، وذلك على خلفية ما نشره ماهر مذيوب من صور على صفحته بالفايسبوك مصحوبة بنصوص تفيد أن البرلمان التونسي المعلن عن حله بموجب الأمر الرئاسي ، سيشارك ممثلا في شخصه في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر 2022 بروندا وذلك بمقتضى دعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي وكتب اعتماد من راشد الغنوشي شخصيا حسب ذكره.
ووصف الحزب الدستوري الحر في بلاغ صادر عنه، هذه الخطوة بالخطرة، قائلا إنها تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 المبين أعلاه وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل مارافق ذلك من تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية.
وفيما يلي نص البلاغ كاملا:
وجاء في نص البلاغ انه على اثر ما نشره ”المدعو ماهر مذيوب” من صور على حسابه الشخصي على ”الفايس بوك” مصحوبة بنصوص تفيد ان البرلمان التونسي المعلن عن حله بموجب الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب، سيشارك ممثلا في شخصه في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر 2022 بروندا وذلك بمقتضى دعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي مرفوقا بكتب اعتماد من قبل رئيس المجلس المنحل راشد الغنوشي شخصيا حسب ذكره،
ونظرا لخطورة هذه الخطوة التي تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 المبين أعلاه وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل ما رافق ذلك من ”تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية” حسب توصيف الحزب،
وأمام صمت ”الحاكم بأمره” (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) تجاه ما يقوم به راشد الغنوشي وأذرعه من تحركات ومناورات في الداخل والخارج دون حسيب ولا رقيب،
وفي ظل السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطة القائمة لرسكلة تنظيم الإخوان وتبييضه ووضعه في موقع الضحية وتمكينه من التخفي وراء ما يسمى “جبهة الخلاص الوطني” المخالفة للقانون للتحرك في الشارع ولعب دور المعارضة رغم كل ما تعلق به من جرائم في مجال الارهاب وتبييض الأموال،
فإن الحزب الدستوري الحر:
أولا: يعلم الرأي العام بأن رئيسته ورئيسة كتلته البرلمانية بالمجلس المعلن عن حله وجهت مساء الاثنين 10 أكتوبر 2022 محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للمدعو راشد الغنوشي حذرته بموجبه من مغبة التكلم باسم نواب الحزب في اي موقع كان وأشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات او تحركات في حق البرلمان يعتبر تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي،
ثانيا: يسجل أن ملف العنف ضد رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020 سيعرض خلال هذه الدورة للبت فيه وفي كل ما تبعه إلى اليوم من اعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها،
ثالثا: يحمل الحاكم بأمره المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة، ويطالبه باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء الخزعبلات التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة،
رابعا: يهيب بالشعب التونسي للتحرك السلمي المنظم لوضع حد للحالة المأساوية التي تعيشها البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات وإنهاء العبث بالمصالح العليا للوطن.
شارك رأيك