شدد الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة 14 اكتوبر 2022،على أنّ اتّفاق الزيادة في الأجور بين الاتّحاد والحكومة، لا يعني قبول المنظّمة الشغيلة برفع الدعم أو التفويت في المؤسّسات العمومية أو تجميد كتلة الأجور.
واكد الطاهري في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، ان المنظمة الشغيلة تدعم الاصلاح لكن ليس وفق رؤية الحكومة، مؤكدا ان الانقاذ لا يتم باجراءات موجعة على حساب الاجراء،داعيا الى اصلاح حقيقي وعميق يساعد تونس في التعويل على ذاتها،قائلا في هذا الصدد “لا مجرّد جلب كيس نقود من الخارج”.
واضاف إنّ “الحكومة حاليا تتفاوض في واشنطن حول أمر لا نعرفه” في اشارة إلى المفاوضات التي يجريها وفد حكومي مع صندوق النقد الدولي منذ 12 اكتوبر 2022، ملاحظا أنه “كان يفترض اطلاع عموم التونسيين بفحوى البرنامج الذي تفاوض حوله الحكومة النقد الدولي”.
شارك رأيك