طالبت التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات واعوان الصحة على لسان امينها العام شكري مبروك، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في تصريح لـ(وات)، بالحمامات، بتشريكها في ادارة المؤسسات الصحية والاخذ بمقترحاتها من اجل اصلاح المؤسسات وتطوير حوكمتها والتعجيل بتحيين القانون الاساسي للصحة من اجل تدقيق مهام كل العاملين في القطاع الصحي.
وقال مبروك، على هامش افتتاح اعمال الملتقى العلمي الذي تنظمه التنسيقية حول اصلاح المؤسسات الصحية، “ان التنسيقية هيكل نقابي مستقل بعث في مارس 2021 ولا يخجل من القول بان القطاع الصحي هو قطاع مهمش ويعاني من عديد الهنات خاصة في ظل تداخل ادوار الاسلاك وعدم وضوح الدور الموكول لكل عون او اطار صحي وفي ظل غياب حوكمة تشاركية لادارة المؤسسات خاصة وان الادارة الحالية تغيب دور الاعوان والاطارات الصحية وتحصر التصرف في مجالس الادارات وفي مجالس الاطباء”.
وتابع “وضع القطاع الصحي في تونس أتعس ما يكون ولقد خربت المنظومة الصحية العمومية وهي تسير نحو الاندثار في ظل تواصل هجرة الاطباء والاعوان والاطارات العلاجية (الاطارات شبه الطبية) وبعد ان اصبح المريض الذي يلتجئ الى المستشفى مطالبا بجلب الضمادات او مشرط الجراحة او غيرها من المعدات حتى يتلقى العلاج”.
واعتبر ان المواصلة في نفس طرق التسيير والادارة هو “عنوان للفشل المتواصل في ظل مواصلة عدم الاخذ براي الاعوان والاطارات الصحية” قائلا ” سلطة الاشراف في غيبوبة تامة ولم تحرك ساكنا بخصوص ما رفعته التنسيقية من ملفات تجاوزات ولم تعمل على تحيين القانون الاساسي لاعوان الصحة الذي يعود الى السبعينات وعدم انصاتها لمقترحات تنسيقيات الاعوان والاطارات الصحية بخصوص الاصلاح”.
واكد ان الادارة الناجعة للمؤسسات الصحية التي تترجم في خدمات صحية ذات جودة تتطلب التدخل على اكثر من مستوى انطلاقا من تكوين الاعوان وتحديد ادوارهم ومسؤولياتهم وبناء تشاركية حقيقية للتسيير واخذ القرار فيها دور بارز لاعوان الصحة من اجل ادارة افقية للمؤسسات لا ادارة عمودية تغيب دور العدد الاكبر من المتداخلين في المنظومة الصحية اي نحو 8 اسلاك من الاعوان والاطارات شبه الطبية”.
واوضح المحدث ان التنسيقية اعدت مشروعا لاعادة هيكلة القطاع الصحي واصلاح المؤسسات يقوم على تكوين لجان تشاركية للاصلاح ممثلة لمختلف الاسلاك ودفع ثقافة العمل لدى الاعوان قائلا ” من العيب اليوم ان نركز معدات طبية بملايين الدينارات في المؤسسات الصحية ولا يقع استغلالها بسبب عدم توفر الاطار البشري او بسبب غياب الصيانة”.
ولاحظ من جهة اخرى ان “التنسيقية الممثلة اليوم ب18 ولاية تواجه ضغوطات وتعطيلات وهرسلة بسبب كشفها لعديد التجاوزات داخل المؤسسات الصحية واختيارها القطع مع السائد ومع الولاءات والدفع من اجل الاصلاح الحقيقي وتغيير طرق واساليب التصرف وتركيز ادارة تشاركية فعلية” على حد تعبيره.
ودعا بالمناسبة وزارة الصحة الى مراجعة طريقة تفكيرها في ادارة المنظومة الصحية بفتح باب الحوار الشامل والمعمق حول انقاذ المنظومة الصحية العمومية التونسية والى تشريك الاعوان والاطارات في تسيير المؤسسات وفي اخذ القرار خاصة وانهم الاقرب والاعرف بحقيقة الاشكاليات وكيفية اصلاحها” على حد قوله.
- المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك