“إنّ حزب العمال،
وبعد قرار السلط الأمنية والقضائية بجهة القيروان إحالة الرفاق: علي البعزاوي وطارق البراق (عضوا اللجنة المركزية للحزب) وربيع الجوادي (مسؤول جهوي للحزب) على التحقيق يوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022 بتهمة “التحريض على العصيان وتوزيع مطبوعات وهضم جانب موظف وذلك على خلفية مشاركتهم لهياكل الحزب في الجهة في تنظيم حملة تواصل مع المواطنات والمواطنين يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 للاحتجاج على غلاء الأسعار وتفقير الشعب وتجويعه، يهمه أن يتوجه إلى الرأي العام الديمقراطي والشعبي بما يلي:
- إنّ إحالة مسؤولي الحزب على القضاء بسبب نشاطهم السياسي هو دليل إضافي على توجهات سلطة الانقلاب لتصفية مكسب الحريات الذي تحقق بعد عقود من النضال خاضها شعبنا وقواه الديمقراطية والتقدمية ومنها حزبنا ضد الاستبداد والديكتاتورية.
- إنّ هذه الإحالة على القضاء تعكس حقيقة نوايا منظومة الحكم في استهداف خصومها السياسيين بتوظيف الأجهزة الأمنية التي أوقفت واعتدت بدنيا ومعنويا على رفاقنا، والأجهزة القضائية التي عوض إحالة المتورطين في الاعتداء على حرية النشاط والتعبير أوقفت رفاقنا بما يؤكد حقيقة وضع القضاء تحت حكم قيس سعيد.
- إننا إذ نطالب بوضع حد فورا لهذه التتبعات نؤكد أنها لن تثني رفاقنا ولا عموم مناضلي الحزب ومناضلاته في كل الجهات عن القيام بواجبهم في الدفاع عن قوت الشعب وحريته وكرامته التي تتعرض للانتهاك، كلفهم ذلك ما كلفهم.
يسقط الانقلاب
يسقط القمع.
لا مساومة في الحرية والعدالة والكرامة
حزب العمال
تونس في 08 نوفمبر 2022″.
شارك رأيك