نشرت مساء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 المحامية وفاء الشاذلي خبرا جديدا تستهدف من خلاله القاضي أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة و دونت ما يلي:
“ختم قاضي التحقيق ملف أنس الحمايدي الذي اقتحم قاعة الجلسة لمنع انعقادها بمحكمة المنستير وسنوافيكم بقرار السيد قاضي التحقيق”.
و نشرت قبل ذلك ما يلي:
“أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة غير مكتملة النصاب بعد الانسلاخات يستغل هذه الجمعية لإصدار بيان تنديدي ضد الحقائق الدامغة التي أنشرها، المنظومة تترنح، نعدكم بالفضاء عليها وعلى حراس معبدها !!! بيان النهاية ياانس الحمايدي ذكرتني ببيانات النهاية التي اصدرها من سبقوك في مواقع القرار!!! تونس تعيش تعيش تعيش”.
هذا و قد جاء ما يلي في بيان جمعية القضاة التي أكدت من خلاله رفع 5 قضايا ضد المحامية وفاء الشاذلي:
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر اطلاعه على تصريحات المحامية المدعوة وفاء الشاذلي وعلى ما تنشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات ومغالطات ماسة بكرامة رئيس جمعية القضاة وبسمعته واعتباره في حملة ممنهجة من خلال تقاسم الأدوار بين من يصرح ويكتب من جهة ومن يتولى النشر والترويج من جهة أخرى وهو أسلوب يذكرنا بأساليب حقبة الاستبداد.
وإذ يعبر المكتب عن تنديده الشديد بما تقترفه المحامية المذكورة تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها في ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المتواصل ومنذ أشهر لأخبار كاذبة ومغالطات فادحة في هتك سافر لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم ومساس بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وإذ يؤكد على أن هذه الحملة الممنهجة إنما تستهدف بالأساس جمعية القضاة في شخص رئيسها على خلفية ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها على القضاء والقضاة كل ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة فإنه:
أولا: يعلم الرأي العام بأنه قام بكل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية المذكورة وأودع أربع شكايات جزائية في الغرض كما قام بإعلام السيد رئيس فرع المحامين بذلك وإيداع شكاية أخرى لديه.
ثانيا: يهيب بهياكل المحاماة أن تتخذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤولية من هذه الممارسات المشينة والماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة والتصدي لها بشكل عاجل.
ثالثا: يطالب النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
رابعا: يدعو كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن يطالهم من هذه الحملة المنفلتة تماما من كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية.
خامسا: يؤكد في الأخير متابعته لهذا الملف وإبلاغ الرأي العام بكل مستجداته بشكل حيني.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.
شارك رأيك