أكد أصلان بن رجب عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” , أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصيّة استشارت هيئات مهنية على رأسهم هيئة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المحاسبين بخصوص ملامح مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وافاد بن رجب، لدى حضوره في برنامج “رونديفو 9” على قناة التاسعة، مساء أمس الاربعاء 23 نوفمبر 2022، بأنه الى الآن لم تتم دعوة لا منظمة الأعراف “كونكت” ولا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, متوقّعا أن تتم دعوتهم للتشاور من قبل وزيرة المالية.
واوضح بالقول إن”الوزيرة أكدت أن ما يتم التداول فيه والتشاور حوله هو مسودة لمشروع قانون المالية 2023 وليس نسخة من المشروع “، معتبرا ان قانون المالية لسنة 2023 به جانب إيجابي وجانب سلبي ولكن ملامحه تنبؤ أنه مشروع لتعبئة الموارد المالية ولا يتضمّن أي إصلاحات لتنشيط الدورة الاقتصادية.
وأبرز بن رجب ” الجانب الإيجابي في مشروع هذا القانون هو الانفتاح على توسيع قاعدة الضريبة..هناك مهن انتقلت من النظام الجبائي التقديري الى النظام الجبائي الحقيقي وبالتالي تم ادماجها في الدورة الاقتصادية ولكن هناك ضغط جبائي ونحن نبحث على التقليص في هذا الضغط “.
واردف”الضغط الجبائي كان عن طريق الضرائب الغير مباشرة أي الأداء على القيمة المضافة الذي سيتم الترفيع فيه ولن يؤثّر بشكل كبير على المؤسسات ولكنه سيؤثّر بشكل واضح على المواطن وسيساهم في تعطيل الدورة الاقتصادية نظرا لتردّي قدرته الشرائية وهنا يكمن غياب الانصاف”
واعتبر بن رجب أنه لوحظ في المشروع المطروح فشل في توسيع قاعدة الاداءات وفي ادماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الحقيقي.
شارك رأيك