بيان/ تونس في 29 نوفمبر 2022
على إثر تعمد المدعوة ليلى جفال الشاغلة لمنصب وزيرة العدل لدى سلطة الإنقلاب إفتعال قضية ثانية في حق الأمين العام للتيار الديمقراطي الأستاذ غازي الشواشي على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54، يهم الحزب أن يعلن :
- مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الإقتصادي والاجتماعي.
- تنديده بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيد ومعاونيه.
- عزمه على مواصلة التصدي للإنقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه.
عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
شارك رأيك