في إطار الاحتفال بخمسينيتها، نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بإشراف من رئاسة الحكومة امس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ندوة تحت شعار “Imagine, Innove, Invest” ،شارك هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلالها في ورشة حول “رؤية القطاع الخاص لمنظومة الاستثمار ودوره في تحسين مناخ الأعمال”.
وقال اللومي إن الصناعات التونسية مصنفة في المرتبة الثانية من جملة البلدان المصدرة في منطقة جنوب المتوسط بـ 41 مليار دينار في سنة 2021 وذلك بفضل نشاط عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية والنسيج والملابس وقطاع الجلود والأحذية والصناعات الصيدلية وصناعة مكونات السيارات والروبوتات وأنه لولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تمكن النسيج الصناعي التونسي من مقاومة تأثيرات المتغيرات العالمية مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة توقيع اتفاقيات مشتركة قطاعية في مجالات السياحة والرقمية من اجل ضمان تبني وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الخاص.
ودعا الى إرساء مواثيق مشجعة على الاستثمار (الذي تراجع ليصبح في حدود 16% من الناتج الوطني الخام بعد أن كان 25% في سنة 2010) ودافعة للاقتصاد ترتكز على العناصر الجاذبة للمستثمرين مثل الطاقات المتجددة والنظيفة والى تبسيط الإجراءات الإدارية بالتوجه نحو مزيد رقمنة الإدارة التونسية ودفع المؤسسات الاقتصادية للتوجه نحو الأسواق العالمية ونحو الالاستثمار في المجالات التي تعتمد على الطاقات المتجدة خاضة وأن تونس قد التزمت بالتقليص من كثافة الكربون الى 50% في حدود سنة 2030 نصفها من القطاع الخاص.
وأضاف أن التوجه الى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 07 الى 19% في قطاع الالكترونيك أدى الى تدعيم الاقتصاد الموازي مقترحا بدلا عن ذلك تدعيم المؤسسات الناشئة من خلال تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلها وهيكلتها وكذلك مراجعة قانون الصرف وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية.
يشار الى أن الوكالة نظمت ورشة عمل حول “الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة” تم خلالها تسليط الضوء على أهمية دور الوكالة في منظومة الاستثمار وريادة الاعمال بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة وكان من أبرز المتدخلين ممثلو الهيئة التونسية للاستثمار والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كما مثلت التظاهرة مناسبة لاستعراض الآفاق الجديدة للوكالة لمزيد النهوض بالصناعة والتجديد والاستثمار من أجل دفع الاقتصاد الوطني ودعم المبادرة الخاصة كرافد أساسي لدعم النمو.
شارك رأيك