في التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على حسابه الخاص بالفايسبوك، وضع الأستاذ المحامي و الوزير سابقا غازي الشواشي، الأمين العام الحالي لحزب التيار الديمقراطي، النقاط على الحروف معتمدا على وثيقة رسمية بخصوص اللجنة الوطنية للصلح الجزائي :
“يوم أمس و اثناء زيارته لوزارة املاك الدولة قيس سعيد يتساءل لماذا لم تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي و يصرح بانه يجب عليها ان تباشر مهامها بدون تاخير
… في هذا التصريح ان أعضاء اللجنة الذين اختارهم الحاكم بأمره فردا فردا بمقتضي الأمر عدد 812 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 لا يمكنهم مباشرة مهامهم قبل اداء اليمين التي جاء بها الفصل 8 من المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي و اداء اليمين يستوجب على الحاكم بأمره دعوتهم لادائها أمامه و من جهة أخرى لمباشرة مهامهم حسب الفصل العاشر من نفس المرسوم على الأعضاء التصريح بمكاسبهم و مصالحهم أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الهيئة المغلقة أبوابها بقرار من الحاكم بأمره منذ تاريخ انقلابه على الدستور.
الفصل 8:يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائف بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سر المداولات وعدم كشف المعلومات التي حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي”.
الفصل 10 – يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل”.
شارك رأيك