قد نستغرب أو ننبهر في نفس الوقت من قدرة المؤسسات التونسية التي تعمل بصفة قانونية على الصمود طيلة السنوات الماضية و ربما خلال السنوات القادمة رغم حجم الصعوبات التي تواجهها في ظل الأزمة المتفاقمة عالميا و إقليميا ووطنيا.
بقلم مرتجى محجوب
من أبرز الصعوبات التي تعترض المؤسسات التونسية نذكر نسب الفائدة المشطة في السوق المالية و تفاقم ظاهرة الاقتصاد الموازي و غير القانوني و استفحال المنافسة الخارجية عبر اتفافيات تجارية ثنائية أبسط ما يقال عنها أنها مجرمة في حق مؤسساتنا الوطنية و البيروقراطية الادارية المقيتة و انتشار الرشوة و الفساد و الاداءات المشطة على الشركات التي ما فتئت ترفع بين العام و الآخر و ارتفاع أسعار مكونات المنتوج الأولية و تأثيرها على القدرة التنافسية في الداخل و الخارج على حد السواء و صعوبة تسيير الموارد البشرية في ظل عقلية تمردية جديدة شقت طريقها بقوة لدى عدة أصناف من العمال.
و هناك كثير من المشاكل الأخرى التي تكابدها يوميا المؤسسة التونسية الملتزمة و المحترمة للقانون، فماذا نريد حقيقة منها ؟ أن تستمر و تتطور و تساهم في إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة التي يتخبط فيها منذ 2011 ؟ أو نسعى إلى مزيد خنقها و تدميرها بالاجراءات التي ما أنزل بها الله من سلطان ؟
هل المطلوب تدمير مؤسساتنا الوطنية التي تمثل العمود الفقري للانتاج و التصدير و التشغيل و النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي أم مزيد الشد على أيديها و مساعدتها على تجاوز المطبات و الظفر بالأسواق و تحقيق المكاسب ؟
هل سندفع هاته المؤسسات دفعا نحو الانقراض أو نحو القطاع الموازي أو التهرب الضريبي ؟
القطاع الخاص هو لب الاقتصاد و محركه الأساسي فهل من سياسة اقتصادية واضحة أم مجرد ترقيع للميزانية من هنا و هناك بلا أدنى تناسق و لا رؤية واضحة و لا منهجية و لا حتى مخطط حقيقي يستشرف المستقبل و يعد له ؟
الإجابة موجودة في طيات الأسئلة لمن يريد فعلا مصلحة البلاد و العباد و ليس خراب الوطن.
شارك رأيك